بغداد - أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت وزيرا عراقيا سابقا مطلوبا للانتربول في مطار بيروت في الثامن من سبتمبر. لم يعلن عن هوية الوزير ولكن أعلن أن الموقوف يحمل جنسية بريطانية.

وساعدت الجنسية الثانية العديد من المسؤولين العراقيّين المتورّطين في صفقات فساد على الهروب من العراق من دون إمكانيّة ملاحقتهم قانونيّاً، كما حصل أخيراً مع محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي تمكّن من السفر خارج العراق بجواز سفر أستراليّ في 18 آب/أغسطس الحاليّ، رغم صدور أمر قبض بحقّه بسبب شبهات فساد، وهي ليست الحالة الأولى، فهناك مسؤولون سابقون حصل معهم الأمر ذاته، ومنهم وزراء أبرزهم: وزراء التجارة والدفاع والكهرباء السابقون عبد الفلاح السوداني وحازم الشعلان وأيهم السامرائي.

منذ عامين، لم يتمكّن البرلمان العراقيّ من إقرار مقترح قانون ينهي ظاهرة المسؤولين المزدوجي الجنسيّة، رغم ورودها في حزمة "إصلاحات برلمانيّة" أعلنها رئيس البرلمان سليم الجبوري، بالتزامن مع حزمة حكوميّة في آب/أغسطس من عام 2015، على أثر تظاهرات واسعة شهدتها العاصمة بغداد طالبت بالإصلاح.

ويستند مقترح القانون المعلّق منذ الدورة البرلمانيّة السابقة بخصوص تنظيم حيازة الجنسيّة الثانية للمسؤولين العراقيّين إلى المادّة 18 من الدستور العراقيّ، التي تشترط على من يشغل المناصب السياديّة والرفيعة التنازل عن "الجنسيّة المكتسبة"، ولكن خوّل الدستور تفاصيل الأمر إلى السلطة التشريعيّة كي تنظّم هذا الأمر بقانون، وهذا ما قد فشل البرلمان العراقيّ بإنجازه حتّى الآن.