العراق، بغداد- أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في 3 أيار/ماي 2017 إن أكثر من ألف مدني اختفوا قسريا أثناء معارك استعادة السيطرة على محافظة الموصل التي بدأت في 17 تشرين اول/أكتوبر 2017، وقبلها عمليات الأنبار التي انطلقت في 13 تموز/يوليو 2015 ، ليؤكد ما قاله عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي في 25 نيسان/أبريل 2017 لوسائل إعلام، بأن "مصير المئات من أبناء المحافظة المختطفين من منطقة الرزازة جنوب المحافظة، لا يزال مجهولًا ".

وفي نفس السياق أكد قائم مقام قضاء الحضر في الموصل، علي الأحمدي في 2 أيار/ماي 2017 في تصريحات إعلامية، إن "160 شاباً اختطفوا أثناء نزوحهم من القضاء".

مقابل هذه التصريحات الصادرة من المسؤولين، فان هناك غياب لإحصاءات رسمية، لاسيما وان المعلومات تتضارب حول اعداد المختطفين، ما يجعل الحقيقة، في موضع جدل. ففي إحصائية مختلفة ذكر نواب من محافظة صلاح الدين ذات الاغلبية السنية، في الأول من أيار/ماي 2017 لوسائل اعلام، ان "هناك 4000 مختطف من المحافظة"، مهددِّين "بتدويل القضية"، فيما قال النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك في 2 أيار/ماي 2017 عبر الإعلام أن "أعداد المختطفين تزيد على الخمسة آلاف شخص من مناطق سنية في الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين وقضاء سامراء".

إنّ حصْر عمليات الاختطاف من قبل المطلك بـ"المناطق السنية"، تلميح منه الى ان اختطافهم تم على أيدي "جهات شيعية"، لكن هذه التلميح يصبح "تأكيدا " لدى النائب محمد الكربولي (سني) في البرلمان العراقي، الذي دعا عبر وسائل الاعلام، في 21 نيسان/ ابريل 2017 الى "اطلاق سراح 2900 مختطف سنّي لدى مليشيا حزب الله الشيعي العراقي".