مدينة غزّة - قطاع غزّة - نظّمت اللّجنة الوطنيّة لأهالي الشهداء في غزة، بالتّعاون مع الجبهة الشعبيّة، في 7 آذار/مارس الجاري، وقفة احتجاجيّة أمام مؤسّسة "رعاية أهالي الشهداء والجرحى" في مدينة غزة، التابعة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة، للمطالبة بصرف مخصّصات أهالي شهداء حرب عام 2014، التي لم تصرف عقب استشهاد ذويهم، حتّى اللّحظة بفعل أسباب سياسيّة وفق ما أكّدته اللّجنة لـ"المونيتور" ، التي حذّرت أيضاً من تصعيد خطواتها الاحتجاجيّة، في ظلّ تجاهل القيادات، اعتصامها المفتوح، الذي بدأ منذ في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي إذ قامت اللجنة بإقامة خيمة اعتصام أمام مقر المؤسسة، علماً بأنّ هناك 6 سيّدات حاولن الانتحار في 28 شباط/فبراير الماضي في الوقفة الاحتجاجيّة، التي نظّمتها أمام مقر المؤسسة.

وأكّد القياديّ في الجبهة الشعبيّة أسامة الحاج أحمد، خلال الوقفة، التي تواجد "المونتيور" أثناءها حقّ أهالي الشهداء في الحصول على مخصّصاتهم، وفق المادّة 22 من القانون الأساسيّ المعدّل لسنة 2003، والتي تنصّ على أنّ رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظمّ القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنيّة لهم خدمات التعليم والتأمين الصحيّ والإجتماعيّ.

وأوضح أنّ عدم صرف تلك المخصّصات أثّر سلباً على حياتهم الإجتماعيّة والإقتصاديّة، خصوصاً في ظلّ الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أنّ ملف الشهداء والأسرى يجب أن يبقى بعيداً عن الخلافات السياسيّة، مؤكّداً ضرورة الضغط على القيادات العليا للإسراع في صرف تلك المخصّصات.

وفي هذا الصدد، قالت إحدى زوجات الشهداء، والغضب يعلو وجهها، وهي أمّ لـ6 أطفال أصغرهم ولد بعد الحرب، وأكبرهم في الصف السادس الابتدائيّ، رافضة الكشف عن اسمها، لـ"المونيتور": "بيتنا تعرّض لقصف مباشر وتدمّر كليّاً، وزوجي استشهد في حرب 2014، ولا معيل لديّ، وأصبحنا نعيش على ما يتذكّرنا الناس فيه من طعام أو شراب".