رام الله، الضفّة الغربيّة - كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في لقاء صحفي مع موقع دنيا الوطن المحلي في 7 آذار/مارس، أن حكومة التوافق تجري مفاوضات مع الشركات المطورة لاستخراج الغاز الطبيعي من سواحل غزة (شركة شل)، والتي لا تزال عالقة لدواعٍ أمنية وسياسية لم يذكرها، وهو ما كان اعلنه صندوق الاستثمار الفلسطينيّ في 21 شباط/فبراير عن وجود محادثات فلسطينيّة مع شركة "شلّ" الهولنديّة - البريطانيّة لتطوير حقل "غزّة مارين" الغازيّ البحريّ الواقع قبالة سواحل قطاع غزّة.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينيّ محمّد مصطفى في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور": إنّ المباحثات مع شركة "شلّ" تتمحور حول تطوير حقل غاز غزّة، بصفتها (شركة شلّ) تملك النسبة الاكبر من حقوق تطوير الحقل واستخراج الغاز منه (55 في المئة من حقوق التطوير)، وحثّها على الإسراع في جهودها للبدء بأسرع وقت باستخراج الغاز، لما لذلك من أهميّة للإقتصاد الوطنيّ، في حين يملك صندوق الاستثمار 17.5 في المئة من حقوق تطوير الحقل الغاز، و"شركة إتّحاد المقاولين" (CCC)، تملك 27.5 في المئة، وفق ما بيّنه محمّد مصطفى.

وحقوق تطوير حقل غاز غزة واستخراج الغاز، يختلف عن حقوق ملكية الغاز وعوائده التي هي من حق الفلسطينيين فقط، اي ان شركة شل ليس لها سوى 55% من حقوق تطوير الحقل فقط، بموجب اتفاقية التعاقد لحقوق التطوير التي وقعتها الحكومة مع شركة بريتش غاز عام 1999، والتي كانت الشركات المذكورة اعلاه طرفا فيها.

وكانت الحكومة الفلسطينيّة قد وقّعت إتفاقيّة لتطوير حقل غاز غزة البحري مع شركة "بريتش غاز" (BG) في عام 1999، ومنحتها بموجب الإتفاقيّة الحقّ الحصريّ في التنقيب واستكشاف وتطوير أيّ مصادر طبيعيّة يتمّ كشفها من البترول والغاز في كلّ أنحاء فلسطين، قبل أن تعاود الحكومة الفلسطينيّة في عام 2015 إلى فتح المفاوضات حول الإتفاقيّة مع شركة "بريتش غاز" (BG)، تمّ خلالها إلغاء الحقّ الحصريّ لها، ورفع نسبة الاستثمار الفلسطينيّ من 10 بالمئة في الإتّفاق القديم إلى 17.5 بالمئة، لتستحوذ بعد ذلك شركة "شلّ" على "بريتش غاز" في 8 نيسان/إبريل من عام 2016.