ينقسم الاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربيّة

اجتمع أعضاء البرلمان الأوروبي بممثلي جهازي الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي والتنفيذي في 20 آذار\مارس لمناقشة مستقبل العلاقات مع المغرب. اذ وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الى أدنى مستوياتها في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بعدم سريان اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد والمغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

بعبارة أخرى وبناءً على قرار المحكمة، لا تنطبق التسعيرة الجمركيّة التفضيليّة على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية والتي تستفيد منها المنتجات القادمة من المغرب. قد تبدو التداعيات التجارية لقرار المحكمة محدودة للوهلة الأولى، الاّ أن أنها أساءت الى العلاقات السياسية بين الرباط وبروكسل.

يرى المغرب أن أي تحدي لسيادته على "الأقاليم الجنوبية" اعتداءٌ على سلامته أراضيه. وعلى الرغم من دفاع محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يستمر الرباط بالسيطرة على هذه المستعمرة الإسبانية سابقاً ومواردها الطبيعية منذ العام 1976.

ويصدّر المغرب المنتجات الزراعية والأسماك من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي. ظلّ الاتحاد الأوروبي حتى منتصف عام 2016 الوجهة الرئيسيّة التي يصلها 85٪ من صادرات المغرب من الفاكهة والخضار. وبينما لا يزال الاتحاد الأوروبي سوقاً مهمّة بالنسبة للمغرب، تعتبر بروكسل الرباط شريكاً مهماً في قضايا رئيسية، بما في ذلك الأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب.