زار وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل باريس مؤخراً بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية الفرنسيّة-المصرية. وعقد خلال زيارته في نهاية شهر شباط\فبراير، واضعاً نصب عينيه زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين الحكوميين الفرنسيين ورؤساء الشركات الفرنسية الرئيسية مثل "ديكاتلون" و"بيجو". وكان هدف قابيل الرئيسي يكمن في اطلاع المسؤولين ورجال الأعمال هؤلاء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المصريّة المختلفة.

وجاءت زيارة قابيل في إطار خطة حكوميّة موسّعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الى المشاريع المحلية، وعلى الأخصّ في المنطقة الاقتصاديّة لقناة السويس. وجاء في البند الأول من جدول أعمال الاجتماع مناقشة كيفية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تحفيذ المزيد من الشراكات الاستراتيجية.

لقد سبق وتبنّت مصر سياسات اقتصادية القاسية — كتحرير سعر الصرف وإدخال الضريبة على القيمة المضافة — على أمل إنعاش الاقتصاد المتداعي الذي يعاني من التضخم وتقلّب أسعار العملات. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تركت أثراً كبيراً على جيب المواطن، تحاول الحكومة المصرية إقناع المستثمرين بأن هذه الاجراءات تأثّر ايجاباً على قطاع الاستثمارات وذلك من خلال الزيارات الرسمية الى الخارج.

شدّد قابيل خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي على مصلحة البلد في بناء علاقات تجارية أمتن مع فرنسا. وقال قابيل أن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بما في ذلك إصدار التشريعات الاقتصادية، قد ساهمت في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.