بغداد - في محاولة لتشكيل مرجعيّة سياسيّة سنيّة جديدة، نجحت تركيا، بالاشتراك مع الأردن والإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة وقطر، إضافة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، في استضافة إجتماعات مغلقة للسياسيّين السنّة في العراق، في 8 من الشهر الجاري، استمرّت يومين، وناقشت إقرار خارطة العمل السياسيّ في "عراق ما بعد داعش".

وشارك في المؤتمر كلّ من نائب رئيس الجمهوريّة وزعيم إئتلاف متّحدون أسامة النجيفي، وزير المال السابق رافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، زعيم الحزب الإسلاميّ العراقيّ إياد السامرائي، وزير التخطيط سلمان الجميلي، زعيم المشروع العربيّ خميس الخنجر، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، رئيس كتلة إتّحاد القوى في مجلس النوّاب أحمد المساري، رئيس كتلة الحلّ النيابيّة محمّد الكربولي، والأمين العام لهيئة العلماء المسلمين مثنى الضاري، فضلاً عن نوّاب وشيوخ عشائر ورجال دين، إلاّ أنّ المؤتمرين لم ينجحوا في الخروج بموقف واضح من القضايا الخلافيّة، وفي مقدّمها مشروع "التسوية الوطنيّة" والفيدراليّة أو الإتّفاق على تشكيل تكتّل سياسيّ جديد يخوض الإنتخابات المقبلة، والنتائج العمليّة لمؤتمر أنقرة حتّى الآن هي إحداث انقسام سنيّ جديد وردّة فعل شيعيّة عنيفة وصلت إلى "تخوين" المشاركين في المؤتمر.

وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة "متّحدون" مطشر السامرائي لـ"المونيتور": "إنّ الدول الخمس الراعية للمؤتمر، أرادت تقريب وجهات نظر الأطراف السنيّة حول ترتيب أوضاع البلاد بعد داعش وإعمار المناطق المحرّرة، وتمّ الإتّفاق على تشكيل لجنة من 25 شخصيّة سنيّة لصياغة موقف موحّد للسنّة من التسوية السياسيّة، ولم نتطرّق إلى تشكيل تكتّل إنتخابيّ جديد أو أقلمة البلاد".

أضاف: "أمّا في خصوص اعتراض بعض الشخصيّات السنيّة، فلا يمثّل انشقاقاً أو انقساماً في "تحالف القوى العراقيّة"، وإنّما كان بسبب عدم توجّه الدعوات إليها لحضور المؤتمر". واعتبر أنّ دور تركيا مشابه لبقيّة الدول المشاركة (الإمارات والأردن وقطر وأميركا)، مشيراً إلى أنّ "الوضع العراقيّ منذ عام 2003 مفتوح لكلّ اللاعبين الدوليّين، وإنّ هذه الدول أرادت مساعدة السنّة، وتركيا لديها مصالح في العراق، وهي تريد الاستقرار السياسيّ فيه حتّى لا تتأثّر في الفوضى الحاصلة".