القاهرة - تقدّم أمين سرّ اللّجنة الدينيّة في مجلس النوّاب المصريّ الدكتور عمر حمروش في 20 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري بمشروع قانون "تنظيم الفتوى"، "والفتوى هي إخبار السائلين بالحكم الشرعيّ للإسلام في أمر محدّد مثل الطلاق والميراث"، إلى مجلس النوّاب المصريّ، وذلك لحظر إصدار الفتوى، إلاّ من خلال هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصريّة بهدف التصدّي لظاهرة انتشار الفتاوى التي تحضّ على العنف والتعصّب.

ونصّ مشروع القانون على أن يعاقب من يفتي من دون ترخيص بالحبس مدّة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه "100 دولار"، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه "250 دولاراً".

لقد أثار مشروع القانون جدلاً بين مؤيّد يرى أنّ مشروع القانون خطوة لتجديد الخطاب الدينيّ ومواجهة التطرّف، ومعارض يرى في القانون محاولة لمزيد من السيطرة الحكوميّة لتطويع الدين من أجل خدمة القرارات الحكوميّة.

وعن هذا الشأن، تحدّث عمر حمروش لـ"المونيتور" فقال: إنّ مشروع القانون لا يتربّص بتيّار بعينه، إنّما الهدف منه تنظيم الفتوى العامّة بهدف الوصول إلى الفكر الوسطيّ وإبراز سماحة الإسلام، بعد ما كثرت الفتاوى التي تدعو إلى التعصّب وعدم قبول الآخرمثل فتوى عدم جواز تهنئة الأقباط بعيدهم.