العراق يصوّت على إعادة الهاربين من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنيّة

بغداد - لقي قرار إعادة الهاربين العسكريّين من الأجهزة الأمنيّة في العراق ترحيباً من المفصولين، بعدما صوّت البرلمان العراقيّ على إعادة المفصولين من الأجهزة الأمنيّة في 4 كانون الأوّل/ديسمبر.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة في 17 كانون الأوّل/ديسمبر، عن إدراجها موضوع متابعة إجراء الحكومة قانون إعادة المفصولين من المنتسبين إلى الجيش والشرطة والأجهزة الأمنيّة الأخرى والهاربين منهم والمفسوخة عقودهم معها، ابتداء من السنة المقبلة مع بدء الفصل الجديد التشريعيّ.

ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق عمليّات تحرير الموصل لاستعادتها من تنظيم "داعش" الذي يسيطر على المدينة منذ حزيران/يونيو 2014، بعدما انهار الجيش وترك أسلحته في أرض المعركة، وفرّت القيادات العسكريّة التي يتّهمها كثيرون بتسليم مدينة الموصل، وبعد التحقيقات التي أجريت مع بعض القادة، ولم تتوصّل إلى نتيجة حاسمة.

ولقي القرار ردوداً متفاوتة من الكتل السياسيّة، إذ اعتبرت دولة القانون القرار أنّه جاء تحت تأثيرات سياسيّة، وأنّ هناك جهّات سياسيّة معيّنة مستفيدة منه.