السعوديّة توقف تمويل السلطة الفلسطينيّة
لا تخفي السلطة الفلسطينيّة أنّها تمرّ في أزمات ماليّة، بسبب تأخّر الدعم الدوليّ أو حجز أموال الضرائب من الحكومة الإسرائيليّة، لكنّ الجديد أنّ السعوديّة أوقفت إرسال نصيبها الشهريّ من مساعدات السلطة منذ أشهر، من دون إبداء الأسباب... السطور الآتية تنشغل بالإجابة عن هذا الإجراء السعوديّ غير المسبوق وأسبابه، وأين يكمن الجانب السياسيّ في هذه الخطوة الإقتصاديّة، وما أثر ذلك على الموازنة الفلسطينيّة المترنّحة أصلاً؟
دأبت الحكومة الفلسطينيّة على إعلان عجزها الماليّ وتشكيكها بقدرتها على الإيفاء بمتطلّباتها الإقتصاديّة تجاه الفلسطينيّين، آخرها في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، حين أكّد رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمدلله أنّ السلطة الفلسطينيّة تواجه أزمة ماليّة خانقة، داعياً الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيّين، بناء على اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
والجديد في أزمة الفلسطينيّين الماليّة، ما أعلنه مدير دائرة الميزانيّة في وزارة الماليّة الفلسطينيّة فريد غنّام بـ30 تشرين الأوّل/أكتوبر عن امتناع السعوديّة عن سداد التزاماتها الماليّة للسلطة منذ سبعة أشهر، في نيسان/إبريل من عام 2016، وتقدّر قيمتها بـ140 مليون دولار، حيث تبلغ قيمة مساهمات الرياض الشهريّة لميزانيّة السلطة 20 مليون دولار.
وحرصت السعوديّة منذ كانون الثاني/يناير من عام 2013 على زيادة حصّتها في ميزانيّة السلطة من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهريّاً دعماً لها.
وأكّد عضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير أحمد مجدلاني في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر عدم وصول الدعم السعوديّ إلى السلطة، لكنّه عزا سبب ذلك إلى عوامل إقتصاديّة، لما تعانيه الخزينة السعوديّة من مشاكل ماليّة، ارتباطاً بحربها في اليمن التي استنزفتها وانخفاض أسعار النفط.
