السلیمانیة، العراق - أعلن نائبا السكرتیر العام للاتحاد الوطني الكردستاني السید كوسرت رسول والدکتور برهم صالح، الخمیس، الاول من أیلول ٢٠١٦ تشكیل مرکز قرار داخل (PUK)، برفقة اعضاء من المکتب السیاسي والکادر المتقدم داخل الحزب. وفی الیوم التالی مباشرة اجتمع المکتب السیاسی وهو الجناح الاخر الذي تقوده السیدة هیرو ابراهیم احمد قرینة رئیس جمهوریة العراق السابق جلال الطالباني السکرتیر العام ل( PUK)، والذی لم یعد یقود الحزب بشکل عملي أثر تعرضه الی جلطة دماغیة فی ١٨/١٢/٢٠١٢، لبحث ما سمي بالانشقاق الخطیر داخل الحزب.

یاتی أعلان جناح ”مرکز القرار“ ضمن سیاق الانقسام الموجود اصلا بین الجناحین داخل الاتحاد لاسباب متعدده، اهمها وفقا لما جاءت فی بیان جناح مرکز القرار؛ حول ادارة الحزب والاجراءات التی ادت الی احتكار مجموعه مهیمنة (حسب وصف البیان) علی سیاسات ومقدرات الحزب، ما أدی الی تراجع دوره وتحویله من قوة مناضلة الی قوة هامشية في الاقليم. وكذلك تم أتهام تلك القوة المهیمنة والتی یقصد به جناح السیدة هیرو ابراهیم أحمد، بحسب البیان؛ بالهیمنة علی الملف المالي ”وتحالفاتهما فی الظلام والصفقات الخفیة لنهب النفط وابتلاع الثروات وأملاك الشعب وتجویعهم. فأنه من اجل مصالح هذه المجموعه فلم یعد الاتحاد مدرسة الرئیس جلال الطالباني“.

وكذلك ملف سیاسة الحزب وعلاقاته الداخلیة هیمنت علی البیان متهمة المجموعة المهیمنة ”بأتباع سیاسات خاطئه من أجل سرقة المال العام، وقطع رواتب الموظفین وقوات الپیشمرگه، وكذلك اتباع اسلوب مزدوج لاختزال الرأی العام بالمشارکة في حکومة الاقلیم فی أربیل ومعارضته فی السلیمانیة“. وحتی علی مستوی الحزب الداخلي، تم اتهام تلك القوة المهیمنة ”بأتباع أسلوب متآمر لتزویر المؤتمر العام وأغتصاب ارادة الاعضاء الاصلیین وجلب وفرض اقربائهم علی معضم اجهزة الحزب". وأعتبر البیان أن القرارات داخل أو خارج الحزب، لا تعتبر قرارا عاما للحزب أذا لم یتم الموافقة علیه من قبل مرکز القرار.

وقوبل أعلان تشکیل مرکز القرار، بنوع من رد الفعل الغاضب. ففي حین رفضت عضو المجلس المركزي للحزب آلا طالباني، وصف أعلان مركز القرار داخل الاتحاد بألانشقاق، وطعنت فی شرعیه النائبین وقالت أنهما لیسوا منتخبین من اعضاء الحزب بل تم تعینهما کنائبین من قبل مام جلال فی اخر أنتخابات الحزب. وبحسب شبكة میدیا الناس، أتهمتهما بأنهما ”یعملان من أجل الامتیازات والوظائف العلیا“. وفی نفس الأتجاه أستنكر مسؤل قوات مکافحة الارهاب لاهور شیخ جنگي الخطوة ووصفتها بأنها فاقد للشرعیة. وكذلك اتهم السید عطا سراوی عضو المجلس المركزي للاتحاد بان اصحاب مركز القرار یریدون الاستیلاء علی الاتحاد الوطني وبأنهم تسرعوا فی خطوتهم هذا.