مدينة غزة، قطاع غزة - أعلن رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة حسين الشيخ أنّ الحكومة الفلسطينيّة وقّعت مع الحكومة الإسرائيليّة مذكّرة تفاهم حول تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين. وكان حسين الشيخ قد أكّد خلال بيان صحافيّ في 14 أيلول/سبتمبر أنّ مذكّرة التّفاهم شملت تنظيم قطاع الإتّصالات في فلسطين والبدء بتشغيل "الوطنيّة موبايل" في قطاع غزّة وتشغيل خدمة الجيل الثالث نهاية عام 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونقل صلاحيّات الكهرباء للحكومة الفلسطينيّة، بما في ذلك التحكّم الكامل بنقاط ربط وقطع الكهرباء المنتشرة في أنحاء الضفّة الغربيّة والإتّفاق على تعرفة جديدة للكهرباء أقلّ ممّا هي عليه حاليّاً بـ1.5 في المئة موقّتاً إلى حين الإتّفاق على التعرفة النهائيّة.

وتقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية بتزويد شركة كهرباء محافظة القدس بالكهرباء وتعمل السلطة الفلسطينية على توزيعها إلى باقي مناطق الضفة الغربية وبعض مناطق قطاع غزة.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيليّة قامت في أواخر آذار/مارس من عام 2016 بتقليص تزويد الكهرباء لمدن الضفّة الغربيّة بسبب ديون متراكمة على السلطة، ممّا أدّى إلى انقطاع التيّار الكهربائيّ عن العديد من مدن الضفّة، أهمّها جنين ونابلس، وهدّدت الشركة بتطبيق الإجراء في مدن فلسطينيّة أخرى بالضفّة الغربيّة ما لم تقم السلطة بتسديد ما عليها من ديون.

وفي هذا الإطار، أكّد المدير العام للإعلام والمنظّمات الدوليّة في الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة محمّد المقادمة لـ""المونيتور" أنّ "الإتّفاق تمّ توقيعه بحضور ممثلين عن وزارتي الماليّة والدفاع من الجانب الإسرائيليّ، والشؤون المدنيّة والماليّة من الجانب الفلسطينيّ، وينصّ على تفاهمات لحلّ مشكلة ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينيّة تمثلت في تسوية هذه الديون، حيث وافقت شركة الكهرباء الإسرائيليّة على خفض ما يقارب من 40 في المئة من الديون البالغة ميلياري شيكل (530 مليون $) وتعهد الجانب الفلسطيني بدفع المبالغ المتبقّية على 48 دفعة شهريّة"، وقال: "في حال التزامنا بدفع فاتورة الكهرباء كاملة، سيتمّ وقف عمليّة اقتطاع الأموال المتراكمة من فاتورة المقاصّة الفلسطينيّة، التي تستقطعها إسرائيل من الضرائب على البضائع المتّجهة إلى أراضي السلطة الفلسطينيّة لصالح ديون الكهرباء".