يذهب الأردنيّون إلى مراكز الاقتراع اليوم لانتخاب مجلس النواب. لكن الأغلب أنّ المراقبين المعنيّين بأمن الشّرق الأوسط لن يعيروا الأمر اهتمامًا كبيرًا. فالأردن ليست أقوى دولة في المنطقة، وبرلمانها، الذي يُعتبَر عادة مؤسّسة ضعيفة، قيّدته أكثر في وقت سابق من هذا العام إصلاحات دستوريّة زادت من سلطة الملك على الأجهزة الأمنيّة. لكن تبقى الأردن حليفًا غربيًا أساسيًا وقد تجنّبت عددًا كبيرًا من المشاكل بفضل قدرتها على تفادي الاضطرابات المستعرة من حولها.

مع أنّ الفضل الأكبر يعود إلى الأجهزة الأمنيّة الأردنيّة لمحافظتها على الهدوء النّسبي في الأردن، هي تتمّتع بطبيعة الحال بنفوذ ضئيل في ما يتعلّق بالقضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة السّياسيّة التي تضمن الاستقرار الطّويل الأمد في المملكة الهاشميّة. بالفعل، من تونس ومصر إلى سوريا واليمن، نشأت أكبر التّحدّيات الأخيرة أمام القادة العرب السّنّة من الشّكاوى المحليّة. تجنّبت الأنظمة الملكيّة العربيّة هذه الاضطرابات بدرجة كبيرة؛ تملك ممالك الخليج دعمًا هائلاً من الثّروة النّفطيّة، في حين تتمتّع الدّول الفقيرة بالموارد مثل الأردن بحافز أكبر لتطوير الأسس الهيكليّة للاستقرار والازدهار على الأمد البعيد.

تبلغ نسبة بطالة الشّباب في الأردن 30% تقريبًا ويصل الدّين العام إلى أكثر من 90% من النّاتج المحلّي الإجمالي، ما يشكّل نذير سوء للاستقرار الدّاخلي. في شهر حزيران/يونيو على سبيل المثال، أصيب ثلاثة من رجال الأمن في اشتباكات مع متظاهرين يحتجّون ضدّ البطالة في ذيبان، التي شهدت أيضًا احتجاجات الرّبيع العربي في العام 2011. تتفاقم أيضًا هذه التّحدّيات الاقتصاديّة مع وجود اللّاجئين السّوريّين، الذين تقدّر الحكومة أعدادهم بـ1.4 ملايين شخص؛ ويعيش عدد كبير من بينهم خارج المخيّمات التي تديرها الأمم المتّحدة.

تنطلق حاليًا أوّل انتخابات برلمانيّة منذ العام 2013 بعد أن عيّن الملك عبد الله في شهر أيار/مايو رئيس وزراء جديد هو هاني الملقي. تجدر الإشارة إلى أنّ القائد الموقّت هو الرّئيس السّابق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، ما يشير على الأرجح إلى تفضيل القصر لحكومة تكنوقراط قادرة على إدارة الاقتصاد. شدّد عبد الله على هذا الأمر في إعلان التّعيين، والملقي بدوره قام سريعًا بخفض دعم الطّاقة وأبرم اتّفاقيّة طال انتظارها مع صندوق النّقد الدّولي.