رام الله - قال رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة الدكتور حنّا ناصر إنّ حركة "حماس" وافقت على خوض الانتخابات البلديّة المقرّر عقدها في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل بشكل رسمي، وذلك بعد آخر انتخابات جرت في كافة الأراضي الفلسطينية عام 2005، بعد توقّف دام أكثر من سبعة أعوام اثر انتهاء ولاية المجالس البلدية المقرّرة أربعة أعوام في العام 2009 نتيجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، بعدما حصلت الحركة على وعود لضمان أجواء من الحريّات والتّعامل مع المحاكم في قطاع غزّة إذا ما كان سيُقدّم أمامها طعون على بعض نتائج الانتخابات.

وأعرب ناصر في حواره مع مراسل "المونيتور" عن تخوّفه من وضع إسرائيل عقبات أمام شحن الموادّ الانتخابية كالبروشورات وصناديق الاقتراع وتوصيلها إلى غزّة، إضافة إلى إمكانيّة منعها إعطاء تصاريح لطواقم اللّجنة لدخولها من الضفة إلى قطاع غزة عبر معبر ايرز/ بيت حانون الإسرائيلي، أو اعتقال مرشّحين أو منع إجراء دعاية انتخابية لبعض القوائم. وأجاب عن تساؤلات عدّة في هذا الحوار، وفي ما يلي نصّه:

المونيتور:  مضت 11 سنة أيّ منذ عام 2005، على آخر انتخابات بلديّة شملت كلّ من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وستقام مجدّداً في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، فما هي الشروط الّتي وضعتها "حماس" للمشاركة في الانتخابات؟

ناصر:  حركة "حماس" لم تضع شروطاً، وإنّما كانت لديها تساؤلات واستفسارات عدّة حول توفير أجواء الحريّات، إضافة إلى استفسارها عمّا إذا سيتمّ التّعامل مع المحاكم في غزّة وقبول أحكامها الانتخابية واحترامها أم لا إذا ما كان سيُقدّم أمامها طعون على بعض نتائج الانتخابات؟ وكان جواب اللّجنة بالإيجاب وبأنّ اللّجنة ستقبل قرارات المحاكم في القطاع، وستتعامل معها من دون إعطاء هذا الأمر أيّ دلالات سياسيّة. فضلاً عن تقديم اللّجنة إجابات على كلّ التّساؤلات الأخرى. ثمّ أعلنت الحركة موافقتها على إجراء الانتخابات ودعمتها.