أوضحت وزارة الخارجية السعودية هذا الأسبوع أن الوفد الذي زار إسرائيل برئاسة اللواء المتقاعد أنور عشقي في 22 تموز/يوليو الجاري لا يمثّل آراء الحكومة في الرياض. وصرّحت الوزارة رداً على سؤال موجَّه من صحيفة "الحياة" الموالية للنظام السعودي، إنه ليست للحكومة السعودية "أي روابط مع عشقي وأمثاله". المقصود بـ"أمثاله" الأمير تركي بن فيصل آل سعود الذي التقى علناً، في الأعوام الأخيرة، بالمسؤولَين الكبيرَين السابقين في الجيش الإسرائيلي، يعقوب عميدرور وعاموس يالدين، وكلاهما جنرالان متقاعدان. ولم يبخل اللواء والأمير السعوديان بإجراء مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية، كما أنهما يحافظان على علاقات مع منظمات سلام إسرائيلية، ويجلسان إلى جانب المندوبين الإسرائيليين في المؤتمرات الدولية حول العالم.

قال عشقي نفسه مؤخراً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "لم تطلب مني حكومتي إجراء مفاوضات، ولم يُكلَّف الجانب الإسرائيلي بمثل هذه المهمة أو يُمنَح مثل هذا التفويض... لا أحتاج إلى إذن لأنني لست مسؤولاً في الحكومة ولا أتمتّع بأي صفة رسمية. لو كنت أتمتع بصفة رسمية، لما حدث ذلك. كل اللقاءات التي عقدتها مع الإسرائيليين هي أحاديث خاصة وغير ملزمة".

لكن الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، ماتي ستينبرغ، الذي يوثّق الخطوات الهادفة إلى تعزيز مبادرة السلام العربية لعام 2002 وتلك الساعية إلى تقويضها على السواء، يقول إنه يجب القراءة بين سطور التوضيح الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي يرى فيه "إقراراً فاتراً" بأن الحكومة موافِقة على الزيارة، نظراً إلى أن وزارة الداخلية السعودية تحظر السفر إلى إسرائيل (وكذلك إلى إيران والعراق وتايلاند).

قال ستينبرغ الذي كان يشغل سابقاً منصب مستشار خاص لرؤساء جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت): "لا شك في أن السعوديين منحوا الإذن للزيارة خلف الكواليس وعملوا بهدوء على حدوثها"، مضيفاً: "أعتقد أن مصر كانت أيضاً على علم بالزيارة، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس [عبد الفتاح] السيسي". يمكن الافتراض أيضاً أن اللواء المتقاعد لم يكن ليلتقي في العلن بالمسؤول الأول في فريق موظّفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دور غولد، الذي يشغل منصب مدير عام الوزارة، ومنسّق الأنشطة الحكومية في الأراضي، الميجور جنرال يوآف مردخاي، المسؤول الأعلى رتبة في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لولا حصوله على الضوء الأخضر.