العراق، بغداد ـ في مبادرة مفاجئة، أعلن رئيس البرلمان العراقيّ سليم الجبّوري في 17 تمّوز/يوليو الحاليّ عن تشكيل لجنة برلمانيّة لتعديل الدستور الدائم للبلاد. وعلى الرغم من أنّ المطالبة بتغيير الدستور ليست جديدة في العراق، ولكن للمرّة الأولى، يقوم رئيس البرلمان باتّخاذ خطوة جادّة مثل تلك لتعديل الدستور.

وطوال السنوات الماضية من عمر البرلمان العراقيّ، فشلت الكتل السياسيّة في تحقيق مطلب تعديل الدستور الدائم للبلاد، على الرغم من وجود المادّة رقم 142 التي تحدّد آليّات تعديل الدستور وطرقه، وذلك بسبب كثرة الخلافات وتعدّد الأمزجة، وبالتالي غياب التوافقات التي تمهّد إلى طرح النسخة المعدّلة من الدستور على الاستفتاء الشعبيّ.

وكان البرلمان العراقيّ شكّل في عام 2007 لجنة لتعديل الدستور، لكنّها لم تصل إلى اتّفاق نهائيّ حول الموادّ اللازم تعديلها أو تغييرها، فيما تجاهل برلمان 2010 إعادة تشكيل هذه اللجنة، على الرغم من أنّ المادّة 142 توجب تشكيل لجنة برلمانيّة لتعديل الدستور.

والآن، وفي صورة مفاجئة، يدعو رئيس البرلمان سليم الجبّوري في 17 تمّوز/يوليو الجاري الكتل البرلمانيّة إلى تقديم مرشّحيها لشغل عضويّة لجنة تعديل الدستور. ويأتي هذا وسط انقسام سياسيّ وشعبيّ كبير حول قضايا كثيرة في مقدّمتها الإصلاحات، والتغيير الحكوميّ، وإنشاء الأقاليم، وصراع حول المناطق المتنازع عليها، وقوانين المحكمة الاتّحاديّة والمحافظات والنفط والغاز والحرس الوطنيّ، والحرب مع تنظيم "داعش" لم تنته بعد.