بغداد - تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير 2016، عن: "إختطاف وقتل العشرات من السُنة المُقيمين في بلدة تقع وسط العراق، من قبل عناصر من ميليشيات شيعية، ضمتها الحكومة إلى قوات الجيش، بالإضافة إلى هدم منازل ومتاجر ومساجد سُنية في أعقاب تفجيري 11 يناير/كانون الثاني 2016 التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف كذلك باسم داعش، مسؤوليته عنهما. لم يُقدم أي من هؤلاء المسؤولين إلى العدالة".

ونقلت المنظمة، عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله في التقرير: "يدفع المدنيون مرة أخرى ثمن إخفاق العراق في إحكام السيطرة على الميلشيات المُنفلتة. على الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي أن تُصرّ على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة".

لكن سعد الحديثي المتحدث بإسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قال في مقابلة مع "المونيتور"، رداً على تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير2016،: إن "التقرير يتحدث عن مايشبه صراع وحرب أهلية، لكن الحقيقة عكس ذلك، فهناك عصابات إرهابية، إستهدفت العراقيين بكافة إنتمائاتهم في محافظة ديالى من أجل خلق فتنة تؤدي لحرب أهلية، وعلينا أن لا نساعدهم بذلك ونكشف إجرامهم، ونظهر وحدة العراقيين".

وضمن تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في العالم، لعام 2015، الذي أصدرته في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2016، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": إن "قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة، إرتكبت جرائم حرب محتملة خلال عام 2015 في حربها ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" المتطرف (المعروف أيضا بإسم داعش)، من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري في حق السكان".