نائب مجلس النوّاب المصريّ لثلاث دورات متتالية منذ عام 2005 وحتّى الآن، أسّس حزب الإصلاح والتنمية وأصبح رئيساً له. إنّه أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصريّ الراحل أنور السادات الذي أكّد أنّه تعرّض إلى العديد من المواقف الصعبة هو وأسرته بسبب مواقفهم السياسيّة، منها إسقاط عضويّته في مجلس الشعب في عام 2007 خلال 48 ساعة فقط، في سابقة لم تحدث من قبل تحت قبّة البرلمان المصريّ. كما تمّ سجن أخيه  طلعت السادات نائب مجلس الشعب أيضاً لمدّة عام بعد محاكمة عسكريّة بسبب ازدراء المؤسّسة العسكريّة واتّهامها بالتهاون في حماية الرئيس أنور السادات وقت اغتياله في عام 1981. تحدّث السادات إلى "المونيتور" عن التحدّيات التي تواجه البرلمان المصريّ وحالة حقوق الإنسان في مصر، ورؤيته حول التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين ودعوات التظاهر في ذكرى الثورة المقبلة، وموقفه من دعوات تعديل اتّفاقيّات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، إضافة إلى أمور أخرى. فماذا قال؟

المونيتور: هل يمارس البرلمان المقبل دوره الرقابيّ على الحكومة بفاعليّة، في ضوء ما يسمّى بتكتّل دعم الدولة؟ وهل سيمثّل تجربة مماثلة للحزب الوطنيّ؟

السادات: من السابق لأوانه أن نقرأ كيفيّة إدارة الأمور داخل مجلس النوّاب، لكن هناك هواجساً لدى كثيرين بسبب طريقة تكوين القوائم الانتخابيّة وإدارة العمليّة الانتخابيّة، والمخاوف ترتبط في شكل رئيسيّ بالضغوط التي تمارس من قبل أجهزة أمنيّة لاختيار رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء اللجان لضمان السيطرة على المجلس. ومهما كانت الترتيبات التي تتمّ بمعرفة أجهزة سياديّة في الدولة، فإنّ هناك برلمانيّين شرفاء لن يخضعوا إلى أيّ ضغوط وسوف يمارسون دورهم الرقابيّ بكلّ أمانة.

المونيتور: ألا تخشى أن يحدث معك مثل ما حدث في عام 2007، ويتمّ إسقاط عضويّتك مرّة أخرى؟