طهران، إيران - الأسبوع الماضي، قدّمت مجموعة من المشترعين في لجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإيراني، اقتراحاً لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات السياحية المستوردة. ينطلق هذا الاقتراح من الاعتقاد بأن صناعة السيارات التي رأت النور قبل 48 عاماً في إيران، مهدّدة وسط الحملة الشعبية التي تُشَنّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي لثني الأشخاص عن شراء سيارات محلّية الصنع "متدنّية النوعية".

من الجهود الأخرى التي تُبذَل بهدف دعم صناعة السيارات المأزومة في إيران رسالة صدرت مؤخراً عن رئيس دائرة الجمارك الإيرانية، وجرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية. يدعو مسعود كارباسيان، في رسالته الموجّهة إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، إلى زيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة 150 في المئة "من أجل منع استيراد المركبات الفخمة، وتحقيق العائدات المنشودة من واردات السيارات للسنة المالية الحالية".

تفرض إيران حالياً رسوماً جمركية تتراوح نسبتها من 4 إلى مئة في المئة، مع خضوع عدد كبير جداً من المنتجات للنسبة الأعلى. وهي من بين أقل من 24 دولة لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية التي تحظر فرض رسوم جمركية عالية. قال وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده في كلمة ألقاها في أيار/مايو الماضي إن إيران ستتقدّم قريباً بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. تجدر الإشارة إلى أن محاولة إيران الانضمام إلى المنظمة المؤلّفة من 161 عضواً كانت تصطدم دائماً بفيتو أميركي. بيد أن واشنطن وافقت على التخلّي عن معارضتها لانضمام إيران إلى المنظمة، وذلك في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة والمؤقّتة التي جرى التوصّل إليها بين إيران والقوى العالمية الست في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

من الواضح أن الهدف من فرض رسوم مرتفعة على الواردات هو دعم قطاع التصنيع الذي يعاني من الضعف على المستويَين المالي والتقني في إيران. لكن المواطنين الإيرانيين يشتكون بصورة متزايدة من أن دعم الدولة للصناعة المحلية يُلقي بضغوط مالية لا تُحتمَل على أكتافهم، إذ يهدرون أموالهم على منتجات متدنّية النوعية. الخيار الوحيد المتبقّي أمام المستهلكين هو شراء سلع مهرَّبة هي ذات نوعية أفضل نسبياً، لكنها تُباع بأسعار مرتفعة ما يجعلها غير متاحة لملايين الإيرانيين.