غزّة – في خطوة هي الأولى من نوعها، أغلق النائب العام في غزّة المستشار إسماعيل جبر فرع شركة الهواتف المحمولة الوحيدة في القطاع "جوّال" صباح 30 يونيو/حزيران، بعد ما اتّهمها بـ"التهرّب الضريبيّ".

لقد تفاجأ الفلسطينيّون الّذي كانوا يمرّون من أمام فرع الشركة في شارع الجلاء بوسط مدينة غزّة من وجود ملصقات على أبواب الفرع وجدرانه كتب عليها "مغلق بأمر من النائب العام"، فيما انتشرت عناصر من الشرطة الفلسطينيّة في محيطه، ومنعت أيّ شخص من الاقتراب من المكان. وجاءت هذه الخطوة، بعد يومين فقط من إمهال النائب العام في غزّة بـ27 يونيو/حزيران الشركة 48 ساعة لدفع الضرائب المستحقّة عليها لوزارة الماليّة في غزّة، إسوة بما تقوم به من دفع أموال الضرائب لوزارة الماليّة في الضفّة.

ورفض النائب العام في غزّة إسماعيل جبر التحدّث إلى وسائل الإعلام، رغم المحاولات المتكرّرة الّتي قام بها مراسل "المونيتور" للّتواصل معه.

وأكّد وكلاء شركة "جوّال" في قطاع غزّة كـ"معرض الإسراء فون، شركة زياد مرتجى، القدوة" أنّهم تلقّوا تحذيراً في 30 يونيو/حزيران من قبل الأجهزة الأمنيّة في غزّة بفرض غرامة ماليّة قدرها 5000 شيقل، ممّا يعادل 1300 دولار تقريباً لكلّ من يتعامل مع شركة "جوّال" أو يقدّم خدماتها إلى الجمهور.