كشف كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن عدد أفراد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة يصل 18 ألف عنصراً وهم من تمتنع السلطة الفلسطينية عن دفع رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014، موزعين على أجهزة الشرطة والأمن والحماية والأمن الداخلي والأمن الوطني وغيرها من الإدارات الأمنية، واصفاً الوضع الأمني في قطاع غزة بأنه منضبط تماماً، وما يحدث من بعض الخروقات الأمنية هنا وهناك تأتي في السياق الطبيعي لكل مجتمع.

وأضاف في حديث حصري خاص "للمونيتور" أن التفجيرات التي وقعت في القطاع خلال الأسابيع الماضية قليلة من ناحية العدد والتأثير على استقرار الحالة الأمنية وقد وقعت في أيام مختلفة في شهري أبريل ومايو 2015، دون أن تعلن جهة محددة مسئوليتها عنها. واعتبر أبو ماضي هذه التفجيرات محاولة فاشلة لإدخال غزة في دوامة الفوضى من جديد، ومن يقف خلف هذه الخروقات الأمنية يحاول استغلال الصراع الاقليمي بين بعض دول المنطقة، متهماً جهات وشخصيات أمنية وسياسية في السلطة الفلسطينية تقف خلف هذه الأعمال التي وصفها بـ"الإجرامية"، محملاً الرئيس عباس وأجهزته الأمنية كامل المسئولية عن ذلك. وقال أبو ماضي، 59 عاماً، الذي يعتبر رجل الأمن الأول في غزة، أن الأجهزة الأمنية في غزة، لديها علاقات جيدة مع كافة الفصائل الفلسطينية، أما المعتقلون لدى أجهزة الأمن في غزة فهم ليسوا من فصيل معين، بل عدد قليل جدا من الخارجين عن القانون، حاولوا القيام بأعمال تخريبية تمس أمن المجتمع الفلسطيني، رافضاً الحديث عن تطورات ملف التهدئة بين حماس وإسرائيل، باعتبارها شأناً سياسياً متروكاً للسياسيين يتحدثوا فيه.

وأكد أن أجهزة الأمن في غزة تنظر إلى مصر كدولة شقيقة، لها دورها البارز في دعم القضية الفلسطينية، ولا تقبل أجهزة الأمن في غزة المساس بأمن مصر، وهي تقوم دوماً بالانتشار على حدودها للمحافظة على أمن مصر وغزة معاً من أي مخاطر قد تستهدفهما معاً. أبو ماضي، يعتبر من شخصيات حماس البارزة في قطاع غزة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الإسلامية، وعمل لمدة 25 عاماً في مختلف مرافق الجامعة الإسلامية، ومحاضراً أكاديمياً في بعض المؤسسات التعليمية بغزة، مثل الجامعة الإسلامية وكلية المجتمع، وسبق له أن اعتقلته إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التوالي خلال سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

حوار "المونيتور" مع أبو ماضي، جاء على النحو التالي: