في خطوة أدّت إلى خسارة البورصة مليارات الجنيهات، أصدرت وزارة الماليّة المصريّة في 7 نيسان/أبريل 2015 اللائحة التنفيذيّة لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين وحملة أسهم الشركات الذي أقرّه السيسي في تمّوز/يوليو 2014، ويقصد باللائحة التنفيذيّة مجموعة الإجراءات المطبّقة للقانون ومواعيد تنفيذها.

ولقي قانون ضرائب البورصة رفضاً من رجال أعمال، وأدّى إلى خسارتها مليارات الجنيهات خلال الفترة التي بدأت فيها مناقشة الحكومة له، وحتّى إقراره من قبل الرئيس من 31 مايو 2014 إلى 2 يوليو 2014. وطالب رئيس مجلس إدارة البورصة محمد عمران في تصريحات صحافيّة له في 6 أبريل بتأجيل إصدار اللائحة التنفيذيّة خوفاً من خسارة البورصة.

ورفض مصدر من جمعيّة رجال الأعمال المصريّين، فضّل ألّا يذكر اسمه، قانون ضرائب أرباح البورصة، واعتبره طارداً للمستثمرين في ظرف وصفه لـ"المونيتور" بأنّه يحتاج إلى جذب الاستثمارات.

وقال المستشار القانونيّ للجمعيّة المصريّة للتمويل والاستثمار (جمعيّة غير حكوميّة تضمّ العاملين في سوق الأوراق الماليّة ومن بينهم رجال أعمال) الدكتور عوض الترساوي، في تصريحات صحافيّة له في 15 أبريل، إنّ الجمعيّة تستعدّ للطعن ضدّ اللائحة التنفيذيّة لقانون ضرائب أرباح البورصة، أمام القضاء الإداريّ والطعن بدستوريّة القانون نفسه.