مدينة غزّة - إنّها الخلافات السياسيّة التي تقف عثرة أمام حلّ أزمات قطاع غزّة، كانقطاع رواتب الموظّفين وإغلاق معبر رفح، وآخرها أزمة شراء الوقود الصناعيّ لمحطة توليد الكهرباء في غزّة. فحكومة الوفاق في رام الله تفرض ما يسمّى بضريبة "البلو" على السولار الصناعيّ قبل أن يباع لغزّة.

ففي الوقت الذي ينادي نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزّة فتحي الشيخ خليل بإلغاء هذه الضريبة في شكل تامّ عن السولار الخاصّ بمحطّة الكهرباء، وبالتالي القدرة على تشغيل المحطّة ساعات أكثر، نجد رئيس الهيئة العامّة للبترول في رام الله فؤاد الشوبكي يرفض هذا الخيار، ويتّهم محطّة الكهرباء في غزّة بتخزين الوقود.

وبحسب اتّفاقيّة باريس الاقتصاديّة الموقّعة عام 1994، وهي البروتوكل الاقتصاديّ الملحق باتّفاقية أوسلو، اشترطت إسرائيل أن يكون تسعير البنزين للمستهلك الفلسطينيّ بفرق لا يتجاوز الـ15% عن ثمن البنزين للمستهلك الإسرائيليّ، ممّا نتج عنه فرض السلطة الفلسطينيّة ضريبة "البلو" لتعويض هذا الفارق.

وقد حصل "المونيتور" على جدول يوضح قيمة السولار الصناعيّ الذي تمّ شراؤه من الهيئة العامّة للبترول التابعة لحكومة الوفاق في رام الله، كوقود لمحطّة الكهرباء، وتبيّن أنّ قيمة لتر السولار في أوّل أشهر العام الماضي ترواحت بين 5.6 و5.8 شيكل، إلى أن وصلت مع شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأوّل/ديسمبر إلى 3.8 شيكل.