أوضاع المرأة المصريّة في عهد السيسي لم تتحسّن بالقدر الكافي
منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 والمرأة المصريّة تلعب دوراً مفصليّاً في التحوّلات السياسيّة بمشاركتها في الاستحقاقات كافّة التي شهدتها مصر بعد الثورة. فقد كان لها دور بارز في تحرّكات الثلاثين من حزيران/يونيو 2013، وما تبعها من استفتاء على دستور 2014، والدفع بعبد الفتّاح السيسي إلى منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسيّة لعام 2014. وهو ما يستدعي التعرّف على أوضاع المرأة المصريّة خلال فترة حكم السيسي مقارنة بالسنوات التالية لثورة 25 كانون الثاني/يناير، وما إذا كان هناك تحوّل حقيقيّ في مقاربات السلطة المصريّة لتمكين المرأة المصريّة.
في تعليقها على أوضاع المرأة المصريّة خلال عهد السيسي مقارنة بفترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، انطلقت الأمين العام السابق للمجلس القوميّ للمرأة السفيرة منى عمر في حديثها إلى "المونيتور" من أنّ "حقوق المرأة في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي تحسّنت مقارنة بأوضاعها إبّان فترة حكم الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين". وتبيّن عمر هذا التحسّن بالإشارة إلى الموادّ التي يتضمنّها دستور 2014، والمعزّزة لأوضاع المرأة المصريّة، فتقول إنّ "الدستور المصريّ الجديد لعام 2014 يتضمّن موادّاً لصالح المرأة المصريّة".
ومن الموادّ التي يتضمّنها الدستور المصريّ لعام 2014 والتي تعزّز حقوق المرأة، المادّة 6 الخاصّة بالجنسيّة، حيث تنصّ على: "الجنسيّة حقّ لمن يولد لأب مصريّ أو لأمّ مصريّة"، والمادّة 11 الخاصّة بالمساواة بين الرجل والمرأة حيث تنصّ على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة"، إضافة إلى المادّة الخاصّة بتمكين المرأة سياسيّاً حيث تنصّ المادّة 180 على: "تنتخب كلّ وحدة محليّة مجلساً بالاقتراع العامّ السريّ المباشر... على أن يخصّص ربع العدد للمرأة".
وذكرت الأمين العام السابق للمجلس القوميّ للمرأة عدداً من المؤشّرات إلى تحسّن أوضاع المرأة خلال حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي، والتي تمثّلت في "زيارة الرئيس في 11 حزيران/يونيو 2014 للفتاة التي تمّ التحرّش بها في ميدان التحرير، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصريّ لفتاة تمّ التحرّش بها، وقد لفتت تلك الزيارة أنظار المسؤولين للاهتمام بقضيّة التحرّش ضدّ المرأة المصريّة، إضافة إلى إنشاء وزارة الداخليّة أقسام شرطة في مديريّات الأمن كافّة، لمكافحة جرائم العنف ضدّ المرأة، وتعيين ضابطات في أقسام الشرطة".
