أصدر مجلس الوزراء في الإمارات العربيّة المتّحدة، السبت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة ضمّت 85 منظّمة ومؤسّسة صنّفها بالإرهابيّة. ووجدت مؤسّسات حقوقيّة وعلميّة وهيئات إغاثيّة تمارس أنشطتها في شكل قانونيّ بالدول الغربيّة، نفسها في القائمة ذاتها بجانب "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلاميّة" وبوكو حرام. ومن بين المنظّمات والمؤسّسات العاملة في أوروبا الّتي شملها القرار، "إتّحاد المنظّمات الإسلاميّة في أوروبا"، وهو أكبر تجمّع للمؤسّسات الإسلاميّة في أوروبا، وتنضوي تحته 28 مؤسّسة مركزيّة منتشرة في كلّ أنحاء أوروبا، والتجمّع الإسلاميّ في ألمانيا، ورابطة مسلمي بريطانيا، ومؤسّسات عدّة أخرى.

والملفت في المؤسّسات الأوروبيّة الّتي صنّفتها الإمارات بالإرهاب أنّه مرخّص لها بالعمل في أوروبا، وتمارس أنشطتها بالتّعاون مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ كاتحادد المنظمات الإسلامية وفق مقابلة أجرتها "المونيتور" مع سمير فالح، أمين عام اتحاد المنظمات الإسلامية، وإنّ بعض رؤساء هذه المؤسّسات يحظون بعلاقات جيّدة مع المستويات السياسيّة العليا في أوروبا، وهم أعضاء في البرلمانات الأوروبيّة مثل عبد الرزاق وابري، حيث يشغل منصب عضو في البرلمان السويدي عن الحزب اليميني المعتدل الحاكم وشغل سابقا منصب نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وعمل أيضا كرئيس الرابطة الاسلامية في السويد قبل دخوله للبرلمان السويدي.

مواقف أوروبيّة متباينة

إنّ الرّابطة الإسلاميّة السويديّة هي من ضمن المؤسّسات الأوروبيّة المصنّفة بالإرهاب. وفي هذا الإطار، ردّت الحكومة السويديّة بعدم اعترافها بتصنيف الإمارات، وقالت وزارة الخارجيّة السويديّة للقسم العربيّ في راديو السويد: إنّ المؤسّسات تخضع فقط للتصنيف الذي يقرّه الاتّحاد الأوروبيّ، الذي لا يدرج الإخوان المسلمين ولا الرّابطة الإسلاميّة السويديّة ضمن المنظّمات الإرهابيّة.