قطاع غزّة، غزّة - بصورة مفاجأة، فرضت وزارة المالية في غزة- التي تسيطر عليها بشكل فعلي قيادات حكومة حماس السابقة- الشهر الحالي ومن منطلق أحادي الجانب العديد من الضرائب الجديدة على أكثر من خمسين صنفا رئيسيا يستورده تجّار فلسطينيون لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، وتتوزّع تلك الأصناف ما بين أدوية وملابس ومواد غذائية وأجهزة صحية وطبية وكهربائية وأدوات بناء.

الضرائب التي تفرضها مالية غزة لأول مرة والتي يتراوح مقدارها ما بين ألف إلى خمسة آلاف شيقل لكل طن، لاقت استنكاراً من قِبل التجّار والباعة والمواطنين على حد سواء نظرا إلى أنها تُثقل كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعاني منها قطاع غزة.

إنّ الصيدلانيّ إبراهيم شعث، وهو أحد المتضرّرين من القرارات، أشار إلى أنّه تم إبلاغه وكلّ صيادلة القطاع من قبل مستودعات وشركات الأدوية، أنّ الوزارات في غزّة فرضت ضريبة جديدة عليهم قيمتها 2.5 في المئة.

وقال لـ"المونيتور": "هناك مشكلة قائمة بين القائمين على حكم غزّة والشركات التي تستورد الأدوية من الضفّة الغربيّة وإسرائيل، حيث تمّت إضافة هذه الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة. ولدى سؤالنا مدير أحد مستودعات الأدوية عمّا تعني هذه النّسبة، قال هذه الضريبة تمثّل 20 في المئة من الربح، وهي قيمة كبيرة جدّاً، فهامش ربحنا اليوم لا يزيد عن 15 في المئة".