لا يمكن مقاربة الوضع السياسيّ في اليمن، إلاّ من خلال استيعاب تعدّد الفاعلين وغاياتهم على الساحة المحليّة اليمنيّة ووضع هذه التطوّرات في سياق المناخين السياسيّ والعسكريّ المضطرّبين في المنطقة. ومن خلال هذين العاملين المحليّ والإقليميّ يمكن فهم تعقيدات الأوضاع اليمنيّة، بعيداً من محاولة تفسير الأحداث السياسيّة في اليمن من خلال رؤية طائفيّة.

لقد تغيّرت الخارطة السياسيّة اليمنيّة كثيراً منذ انطلاق ثورة الشباب أو ثورة فبراير في بدايات عام 2011. وأجبر الرّئيس اليمنيّ آنذاك علي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن لمدّة 33 سنة، على التخلّي عن السلطة في إطار المبادرة الخليجيّة لتي اعتبرت مبادرة سعوديّة على نطاق واسع، حتّى أنّ توقيع المبادرة من قبل الأطراف اليمنيّة تمّ في حضور العاهل السعوديّ.

ويمكن القول إنّ تنحّي الرّئيس اليمنيّ جاء في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبيّة على الأرض وسوء الأوضاع الاقتصاديّة وتأييد عدد من مشايخ القبائل اليمنيّة للثورة كرئيس مؤتمر قبائل بكيل أمين العكيمي وشيخ مشايخ قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، وإن كانت هذه المواقف قد خلقت انقسامات داخل القبائل، عوضاً عن حشدها بكاملها مع الثورة، كما هو متوقّع.

ورغم تنحّي الرّئيس اليمنيّ، إلاّ أنّه ما زال فاعلاً في المشهد اليمنيّ، وسط تأكيدات على تحالف عليّ عبدالله صالح مع الحوثيّين لمواجهة مناوئي الرّئيس السّابق، خصوصاً من آل الأحمر.