القاهرة - في محاولة للخروج من أزمة الطاقة والانقطاع المتكرّر للكهرباء، بسبب نقص إمدادات الوقود، وتهالك الشبكات القوميّة ومحطّات الكهرباء، بدأت الحكومة المصريّة إجراءات وسياسات طموحة للتوسّع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة وأهمّها الطاقة الشمسيّة، والتي لا تزال صعبة المنال، على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها مصر، وذلك بسبب ارتفاع كلفة الاستثمارات المطلوبة، للتوسّع في إنتاج الطاقة الشمسيّة، في ظل عجز لا يزال قائماً في الموازنة العامة للدولة.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عقد رئيس الوزراء عدداً من الاجتماعات المكثّفة مع وزير الكهرباء والطاقة، وكلّ المعنيّين بقطاع الطاقة في مصر من شركات القطاع الخاصّ، لبحث تنفيذ استراتيجيّة طويلة المدى للطاقة المتجدّدة ، بينما أكّدت الحكومة في بيانات صحافيّة عدّة –حصل المونيتور على نسخ منها- أنّه لا بديل عن التوسّع في استخدام الطاقة الشمسيّة، ومصادر الطاقة المتجدّدة الأخرى، للخروج من أزمة الطاقة من دون الاعتماد على الغاز الطبيعيّ، أو السولار لتشغيل محطّات الكهرباء.

وفي 20 أيلول/سبتمبر، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تعريفة مميّزة (تسعيرة) لشراء الطاقة الجديدة من الشمس والرياح، والتي تنتجها شركات القطاع الخاصّ، بعدما تمّ تأجيل هذه الخطوة لأكثر من خمس سنوات، في محاولة لتشجيع القطاع الخاصّ على إنتاج هذا النوع من الطاقة، وتخصيصها للاستخدامات المنزليّة والتجاريّة، على أن يكون البدء بالمباني الحكوميّة. وتموّل الدولة جزءاً من هذه المشاريع، من خلال قروض ميسّرة من وزارة الماليّة بفائدة 4%.

قال المتحدث باسم وزير الكهرباء والطاقة، محمد اليماني، في تصريح لـ:"المونيتور" : " خطة الحكومة تستهدف انتاج 20% من الطاقة المستخدمة داخل مصر من مصادر الطاقة المتجددة، منها 12% من الرياح، خلال عام 2020"، بينما تنتج مصر أقل من 1% من استخدامات الطاقة من المصادر المتجددة ( الشمس أو الرياح)".