تسبّب رجال بثياب مدنيّة مؤخّراً بتعطيل عدد من الفعاليات في إيران أو إلغائها. ويعتقد مسؤول سابق من حكومة محمد خاتمي أنّ القوى "المارقة" أصبحت ناشطة من جديد في إيران لأنّها شعرت بأنّ مصالحها في خطر.

وقال نائب وزير الداخليّة السابق في حكومة خاتمي الإصلاحيّة، مرتضى مبالغ، لصحيفة "اعتماد" إنّ "ظاهرة العناصر المارقة لديها وجهان. الوجه الأوّل هو الأفراد في البلاد الذين لا يأخذون سوى مصالحهم الشخصيّة بالاعتبار ولا يخضعون للأنظمة والقوانين". وأضاف أنّ العناصر المارقة ليست ظاهرة جديدة، لكنّ مستوى نشاطها شهد ارتفاعاً وانخفاضاً على مرّ السنين.

وتابع أنّ "الوجه الثاني أهمّ بكثير من الأوّل. فعلاقتهم ببعض الأجهزة قويّة إلى درجة أنّهم لا يشعرون بالخطر أبداً بسبب أنشطتهم غير الشرعيّة. إذا حصلت المواجهات الضروريّة معهم، لن يسمحوا لأنفسهم بكسر القواعد، علماً أنّ تلك الأجهزة تتحرّك بسرعة وقوّة في مسائل أخرى تعتبرها غير شرعيّة. لذلك، نتساءل لماذا تتمتّع هذه [القوى المارقة] بحسّ بالأمان، بعكس الآخرين".

وقال مبالغ إنّ الوسيلة الوحيدة للتعاطي مع هذه المشكلة هي أن تواجه المؤسّسات الحكوميّة القوى المارقة، مضيفاً أنّ " كلّ الأجهزة في البلاد لديها مسؤوليّة إحلال النظام وتطبيق القانون، وعليها أن تعلم بأنّ الجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون ولا يجب أن يكون هناك معايير مزدوجة".