أعلن مسؤول إيراني أن وزارة الخارجية في بلاده وضعت الملف النووي من جديد في عهدة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بعد الاتفاق النووي المؤقّت الذي جرى التوصّل إليه في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا (مجموعة 5+1).

اسماعيل كوثري عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وهي هيئة يمينية تتبنّى موقفاً متشدّداً من المفاوضات النووية بين إيران و"مجموعة 5+1". وقد تحدّث، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" للأنباء في 22 أيار/مايو الجاري، عن آخر المستجدّات في المفاوضات.

قال كوثري: "بعد الاتفاق، عاد الملف إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وأوكِل إلى مزيد من الأشخاص". في أيلول/سبتمبر 2013، بعيد تسلّم الرئيس حسن روحاني سدّة الرئاسة، نقل المفاوضات النووية إلى عهدة وزارة الخارجية. يُذكَر أنه خلال حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كان سعيد جليلي، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، يُدير ملف المفاوضات النووية في الفترة الأخيرة من العهد. أما القرارات النهائية في البرنامج النووي فمن اختصاص المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

غالب الظن أن تصريحات كوثري التي لم يؤكّدها أي مسؤول آخر، تعني أنه فيما سيستمر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قيادة المفاوضات باسم إيران، سيكون هناك مزيد من الإشراف والتنسيق مع هيئات مختلفة في طهران. أضاف كوثري أنه بناءً على طلب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، انضمّ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، علاء الدين بروجردي، إلى فريق المفاوضين النوويين.