مساعد أردوغان مشتبه به في فضيحة مالية تركية

أذن المدعون الأتراك بإجراء تحقيق رسمي مع شخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على خلفية مزاعم بأنها وزوجها استفادا من معاملات أسهم مرتبطة بفضيحة تلاعب ضخمة بالسوق تهز البلاد .

من المقرر أن تمثل نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية السابقة، فاطمة بتول سايان كايا، وزوجها إلياس، أمام محكمة إسطنبول اليوم للإدلاء بأقوالهما في إطار التحقيق. اندلعت الفضيحة بعد أزمة سيولة في سوق صناديق الاستثمار، مما أدى إلى موجة بيع حادة في بورصة إسطنبول، حيث انخفض مؤشر BIST 100 القياسي بنسبة 5.54% في 16 سبتمبر. ورغم انحسار حالة الذعر الأولية لاحقًا، إلا أن المؤشر أنهى شهر سبتمبر منخفضًا بنسبة 16.65%، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

استقالت كايا من منصبها في 26 سبتمبر/أيلول وسط انتقادات متزايدة بأنها تحظى بحماية الحكومة. فهل ستكون هي كبش الفداء، أم سيخضع مسؤولون آخرون وأعضاء في حزب العدالة والتنمية للتحقيق أيضاً لاحتمال تورطهم؟ سيتابع أكثر من 450 ألف مستثمر متضرر من الأزمة الوضع عن كثب.

في كلمة ألقاها أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء، قال أردوغان إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد المستثمرين لأموالهم. وأضاف: "سيُحاسب أولئك الذين انتهكوا حقوق الأمة، وحققوا مكاسب غير مشروعة، وتصرفوا بدافع الجشع، وارتكبوا الاحتيال، أمام المحاكم التركية في الدنيا، وأمام الله في الآخرة".