تأتي حملة رئيس الوزراء العراقي لمكافحة الفساد في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الميليشيات المدعومة من إيران.
أطلق رئيس الوزراء العراقي الجديد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد قبل محادثات رئيسية في واشنطن، لكن المحللين يقولون إن الاختبار الحقيقي سيكون ما إذا كانت هذه الحملة ستصل إلى أقوى الجهات الفاعلة المدعومة من إيران في العراق.
تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي ، بمحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المسروقة، وأطلق واحدة من أكبر الحملات الأمنية في تاريخ العراق الحديث، والتي تميزت بموجة من اعتقالات المسؤولين العراقيين.
في تصريحات نُشرت يوم الاثنين عقب جلسة لمجلس الوزراء عُقدت الليلة السابقة، وصف زيدي هذه الخطوة بأنها "مرحلة أولى"، مشيراً إلى أن الحكومة "مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي". وأضاف زيدي أنه "لن يكون هناك أي تساهل".
أُلقي القبض على نحو 47 شخصاً في عدة مداهمات نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الأمن العراقي داخل المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في بغداد. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (INA) أن الموقوفين يُشتبه في قيامهم بابتزاز أموال عامة وارتكاب جرائم أخرى، من بينهم نواب ومسؤولون. وتتوقع السلطات العراقية على نطاق واسع اعتقالات أخرى. إلا أن المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أشار إلى أن العدد لا يزال 21 شخصاً، وأن ملاحقة مشتبه بهم آخرين لا تزال جارية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عراقية أخرى.
أعلن رئيس الوزراء الإيراني، جو زيدي، والمبعوث الرئاسي الخاص، توم باراك، في بيان مشترك صدر مطلع هذا الشهر، أن زيدي سيتوجه إلى واشنطن منتصف يوليو/تموز للقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. ويُرجّح أن تكون هذه الخطوة جزئياً بهدف تعزيز العلاقات الودية قبل الزيارة، في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتفكيك ونزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران والمتورطة بعمق في شبكات الفساد في البلاد.
