مع تراجع الولايات المتحدة عن أوروبا، تتطلع تركيا إلى دور أكبر في صناعة الدفاع في حلف شمال الأطلسي
توفر صناعة الدفاع المتنامية في أنقرة فرصا جديدة لأوروبا، لكن الخلافات السياسية والعقبات التكنولوجية قد تحد من وصولها.
في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، فإنها تعمل في الوقت نفسه على تقليص التزاماتها العسكرية، مما يخلق فرصة لتركيا لوضع صناعتها الدفاعية كمورد رئيسي.
تتخذ تركيا بالفعل خطوات ملموسة لتوسيع دورها داخل الحلف، حيث تبيع طائرات مسيرة ومركبات مدرعة ومنصات بحرية لحلفائها الأوروبيين، وتشارك أيضًا في برامج تطوير مشتركة. وفي ظل مواجهة أوروبا لنقص في الإنتاج وتحديات في التوافق التشغيلي، تُقدم مرونة أنقرة الصناعية حلاً محتملاً، حتى في ظل العقوبات والتبعيات التكنولوجية التي تُقيد نطاق مساهماتها.
منذ ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد لا تدافع عن حلفائها الذين لا يلتزمون بالمعيار المتفق عليه بإنفاق 2% على الأقل من دخلهم القومي على الدفاع، وهو هدف حُدد في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2014 في ويلز. رُفع هذا الرقم إلى 5% بحلول عام 2035 في قمة يونيو/حزيران في لاهاي.
وبموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، فإن الهجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميع الحلفاء، وهو ما يسلط الضوء على أهمية الوفاء بهذه الالتزامات.
