هبط الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته التاريخية يوم الاثنين بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بسبب البرنامج النووي، مما يهدد باضطرابات اقتصادية جديدة في البلاد.

وتشمل العقوبات التي أعيد فرضها يوم الأحد بموجب آلية إعادة فرض العقوبات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، تجميد الأصول الإيرانية في الخارج وحظر مبيعات الأسلحة لطهران، من بين تدابير أخرى.

كان من المقرر أن تنتهي صلاحية آلية "سناب باك"، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق، في أكتوبر/تشرين الأول. وقد فعّلتها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في 28 أغسطس/آب على خلفية انتهاكات إيران المزعومة. وحثّت القوى الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم "مجموعة الدول الثلاث"، طهران على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

قبل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في يونيو/حزيران، كانت الجمهورية الإسلامية تُخصّب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، ولا تكاد تقترب من عتبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة. انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على إيران، بما في ذلك إجراءات تستهدف قطاع الطاقة في البلاد.