كيف يمكن أن تؤدي إقالة نتنياهو لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى نتائج عكسية على إسرائيل؟
من المرجح أن يؤدي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى مزيد من تآكل سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية في إسرائيل.
يبدو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالة مدير جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار هو جزء من جهد أوسع نطاقا لتقويض سيادة القانون لصالح المصالح السياسية، وهي الخطوة التي قد تشوه بشدة سمعة إسرائيل كدولة ملتزمة بالقانون، وفقا لخبراء قانونيين وأمنيين تحدثوا إلى المونيتور.
ماذا حدث:
يتصاعد الجدل في إسرائيل عقب قرار الحكومة يوم الجمعة الماضي بفصل بار. واستجابةً للالتماسات التي طعنت في قرار الفصل، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الإجراءات في وقت متأخر من يوم الجمعة، ريثما يتم المداولة. ومن المقرر عقد جلسة محكمة في 8 أبريل/نيسان، أي قبل يومين فقط من دخول قرار الفصل حيّز التنفيذ.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل إقالة بار لعدة أسابيع، مُشيرًا إلى فقدان الثقة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي مقطع فيديو نُشر يوم السبت، زعم نتنياهو أن بار لم يُوقظه صباح يوم الهجوم لتحذيره. كما زعم أن بار لم يُسلّم تحقيق الشاباك بشأن الهجوم بحلول منتصف فبراير/شباط كما هو مُقرر، بل بدأ تحقيقًا مع مُقربين من رئيس الوزراء للاشتباه في صلاتهم المالية بقطر. وأشار نتنياهو إلى أن التحقيق كان محاولة من بار لمنع إقالته.
