العراق يطلب تعويضات إضافية من تركيا ويمنع إعادة فتح خط أنابيب النفط الكردي
وأدت النزاعات حول عائدات النفط ومطالبات التحكيم إلى إبقاء خط الأنابيب الكردي مغلقا.
تسعى العراق للحصول على تعويضات إضافية من تركيا في قضية ثانية رفعتها أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس، بشأن ما تصفه بغداد ببيع غير قانوني للنفط العراقي المصدر عبر خط أنابيب من حقول في كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بحسب مصادر مطلعة على النزاع.
وتواجه تركيا مهلة نهائية في مايو/أيار المقبل لتقديم حججها في أحدث قضية تحكيم، والتي تأتي بعد قضية سابقة بدأت في عام 2014. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها من أجل التحدث بحرية إن غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، حيث يتم تداول القضية، ستعقد أول جلسة استماع لها في يوليو/تموز.
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب "المونيتور" للتعليق.
من المرجح أن يُعقّد رفض العراق إسقاط القضية جهود حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية لاستئناف الصادرات. وقد توقفت هذه الصادرات في 25 مارس/آذار 2023، عندما أغلقت تركيا خط الأنابيب تحسبًا لحكم سابق من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات عراقية مماثلة تتعلق بصادرات جرت بين عامي 2014 و2018. وتهدف القضية الثانية إلى تحديد التعويضات الإضافية المستحقة للعراق عن الصادرات التي جرت بعد ذلك.
