القاهرة — ينتظر عدد كبير من المستثمرين والشركات صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون الثروة المعدنيّة الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتّاح السيسي في آب/أغسطس الماضي، بهدف ضخّ استثمارات واسعة فى مجال التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر، حيث تتوقّع الحكومة وصول إسهامات القطاع في الناتج القوميّ في حلول عام 2030 إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار .

أكّد وزير البترول والثروة المعدنيّة طارق الملّا، في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، خلال اجتماعه باللجنة الاستشاريّة المشكّلة لتعديل اللائحة التنفيذيّة لقانون الثروة المعدنيّة، بعد تعديل بعض أحكامه، "العمل على تعديل اللائحة التنفيذيّة للقانون بما يؤدّي إلى تلافي السلبيّات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعدينيّ، ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال إطار قانونيّ متوازن يضبط آليّات العمل في المناجم والمحاجر، ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم، ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينيّة في الوقت ذاته،" مؤكّداً أهمّيّة "أن تتضمّن اللائحة التنفيذيّة لقانون التعدين آليّة لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال،" بحسب صحيفة الوطن.

 وتتّجه الحكومة المصريّة إلى تعديل اتّفاقات استغلال خام الذهب فى مصر عبر إحلال نظام الضرائب والإتاوة في التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنيّة، بدلاً من مشاركة الإنتاج المعمول به حاليّاً، والذي أدّى إلى عزوف شركات كبرى عن الاستثمار في القطاع منذ التسعينيّات.

وتعكف وزارة البترول والثروة المعدنيّة على تنفيذ برنامج لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع مكتب "وود ماكنزي" المسؤولة عن دراسة تطوير قطاع التعدين، وغرفة البترول والتعدين في اتّحاد الصناعات، وغيرها من الوزارات والجهات المعنيّة، حيث وقّعت شركة "إنبي" في آذار/مارس 2018 عقد مشروع استراتيجيّة تطوير قطاع التعدين مع"وود ماكنزي" لشؤون التعدين، وتقوم الأخيرة بدور استشاريّ عالميّ متخصّص فى إجراء دراسات تشخيصيّة للوضع الحاليّ لقطاع التعدين ووضع رؤية عمل به، فيما تقوم الشركة بتقديم الدعم الفنّيّ واللوجستيّ والمراجعات اللازمة.