ريف حلب الشمالي،سوريا - يسود الجدل في أوساط المعارضة السورية حول العفو العام الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 15أيلول/سبتمبر2019، الجدل تركز حول أهمية العفو العام بالنسبة للمعارضة وإمكانية استفادتها منه، وهل تتضمن بنوده بالفعل خروج المعتقلين المعارضين من سجون النظام، وهل يضمن عدم ملاحقة الناشطين السياسيين ومقاتلي المعارضة في مناطق المصالحات على سبيل المثال، أم أنه عفو مخادع ودعائي ولا يختلف عن مراسيم العفو التي أصدرها خلال الثورة السورية.

وقالت وكالة سانا الرسمية التابعة للنظام السوري، إن بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14أيلول/سبتمبر 2019. وكان للجرائم الجنائية الحصة الأكبر من العفو، وتضمن عفو جزئي يتعلق ببعض جرائم الإرهاب.

مرتكبو جرائم الخطف، بقصد طلب الفدية، أو لأي قصد آخر، فقد شملهم عفو تام عن كامل العقوبة، بحسب الفقرة الخامسة من المرسوم، باشتراط أن يقوم الخاطف بتحرير المخطوف وتسليمه لجهة أمنية مختصة، وشمل العفو، كافة عقوبات جرائم الجنح والمخالفات، وشمل العفو جميع جرائم الفرار من الجيش، سواء كان فرارا داخليا أو خارجيا.

الناشطة المدنية، أسماء محمد المحمود، وهي تعيش في ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، قالت ل"المونيتور":"المزاج العام للمعارضة في محافظة ادلب ومنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب، شمال غربي سوريا، ما يزال مشككاً وساخراً من العفو الذي أصدره النظام، وكل من أعرفه من المدنيين المعارضين يقولون بأن العفو لن يضمن خروج المعتقلين من سجون النظام، خاصة الذين انخرطوا في فصائل معارضة مسلحة، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين المعارضين وهم بالآلاف"