ريف حلب الشماليّ - سوريا – شهدت محافظة ادلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة شمال سوريا الصدام الأول من نوعه بين حكومتين محليتين تابعتين للمعارضة، وبدأت الخلافات منذ أوائل شهر كانون الأول / ديسمبر 2017، بين حكومة الإنقاذ السورية التي تم الإعلان عن تأسيسيها في 2 تشرين الثاني، نوفمبر 2017 في معبر باب الهوى الحدودي، وبين الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والتي تم الإعلان عن تأسيسها في أذار/ مارس 2013، والسبب المباشر للخلاف بين الحكومتين يعود لاتهام أحد مسؤولي المؤقتة حكومة الإنقاذ بدعم الإرهاب، أما الأسباب الأخرى للخلاف تتعلق بالتنافس بينهما في ادلب والمناطق المحيطة بها في ريف حلب وحماة حيث تحاول حكومة الإنقاذ بسط نفوذها وطرد الحكومة المؤقتة من ادلب .

أكّد عضو المكتب التنفيذيّ في الهيئة السياسيّة بمحافظة إدلب محمّد شكيب الخالد لـ"المونيتور" أنّ الهيئة تدخّلت لحلّ الخلاف بين حكومة الإنقاذ السوريّة والحكومة السوريّة الموقّتة التابعتين للمعارضة. ولقد استجابت حكومة الإنقاذ للوساطة في 15 كانون الأوّل/ديسمبر، وعلّقت العمل بالإنذار الذي أصدرته بحقّ الموقّتة.

وأوضح الخالد بأن الهيئة السياسية في ادلب تم الإعلان عن تأسيسها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، وتعتبر الهيئة واجهة سياسية للثوار في إدلب، وتتكون من شخصيات شعبية ثورية وناشطون يعملون في مختلف القطاعات في ادلب، والهيئة تحاول تجنيب ادلب الصدام بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة التابعتين للمعارضة. وقال: "بناء على مقتضيات مصلحة البلد واحتراماً للمقاتلين على الجبهات، عقد لقاء بين الفاعليّات الثوريّة وحكومة الإنقاذ ممثّلة برئيسها. وبعد التشاور، اتّفق على تعليق العمل بالإنذار".

ورغم تدخّل الهيئة السياسيّة في إدلب لحلّ الخلاف وجهودها من أجل تعليق العمل بالإنذار الذي أصدرته حكومة الإنقاذ ضدّ الموقّتة، إلاّ أنّ التوتّر ما زال يخيّم على العلاقة بين حكومتيّ الإنقاذ والموقّتة التابعتين للمعارضة واللتين تتواجدان في إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المحيطة بها، في ريف حلب الغربيّ والجنوب وريف حماة الشماليّ والشماليّ الشرقيّ، وقال المحامي والناشط محمود رحّال لـ"المونيتور": "نتوقّع أن يحدث تصعيد بين الطرفين، فلا يمكن لحكومتين التواجد في منطقة جغرافيّة واحدة، سيحتدم الصراع بين الحكومتين قريباً إلى أن تنهي إحداهما الأخرى".