لجأ الكونغرس الأمريكي إلى مشروع قانون للتعاون الدفاعي مع الأردن بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في البلاد. وقد قدمت لجنة الشؤون الخارجية يوم الخميس تشريعا بهدف تشجيع إدارة دونالد ترامب على إنشاء صندوق مشاريع للشركات الاردنية الصغيرة والمتوسطة. وقبل عملية تقييم التشريع، قالت مقدمة المشروع إيليانا روس ليتينن، وهي عضو في الكونغرس من الحزب الجمهوري من ولاية فلوريدا، إن الهدف من قانون تمديد التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والأردن هو "دفع القطاع الخاص في المملكة إلى الأمام ومساعدة اقتصادنا".

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي قد سمح لأول مرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنشاء صناديق مشاريع للأردن ومصر وتونس في مشروع قانون الإنفاق لعام 2012، إلا أن الوكالة لم تسن مشاريع لإنشاء صناديق سوى لمصر وتونس، ولكن ليس للأردن.

وقد صرح عدة مسؤولين أمريكيين لـ "المونيتور" إن المسؤولين الأردنيين لم يريدوا صندوق مشاريع في عام 2012 لأنهم كانوا يخشون أن يؤثر ذلك على أموال المساعدات الخارجية الأمريكية التي يتم تقديمها في برامج تنموية واقتصادية أخرى. وعادة ما تتطلب صناديق المشاريع استثمارا أوليا من الولايات المتحدة، وذلك من حسابات الدعم الاقتصادي وعلى مدى عدة سنوات، إلا أن مؤيدي هذا الجهد يقولون إنه بإمكان الكونغرس أن يوفر دعما اقتصاديا إضافيا لتعويض أي خسارة محتملة.

في هذا الإطار، حضرت سفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار جلسة الخميس وقالت إن الاردن يرحب حاليا بإنشاء صندوق أمريكى للمشاريع. وصرحت لـ "المونيتور": "هذا القرار يعيد التأكيد على أهمية السماح بمجموعة جديدة وموسعة من المساعدات تلبي الاحتياجات الاقتصادية الأردنية بكفاءة، بما في ذلك خلق فرص عمل ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة وذلك بهدف تحقيق النمو والتنمية المستدامين".