خطّة إسرائيل لمنع عمالقة التّكنولوجيا من الهرب

رفض ممثّلو شركات التّكنولوجيا الكبرى في إسرائيل التّعليق علنًا على القرار الذي أعلن عنه في 14 تموز/يوليو وزير الماليّة موشيه كحلون بتخفيض معدّل الضّريبة المفروض عليهم، نزولاً من المعدّل الطّبيعي على الشّركات البالغ 25% إلى 6%. قالت للمونيتور مصادر مرتبطة بفيسبوك وجوجل في إسرائيل، اشترطت عدم الكشف عن هويّتها، إنّها كانت تتتبّع القرار عن كثب ورأته كتحرّك إيجابي، لكن إلى حين اعتماده رسميًا في القانون، "لن يكون تصرّفًا مسؤولاً من قبلنا أن نظهر ردّ فعل".

يشير قرار كحلون إلى أنّ وزير الماليّة يفهم أنّ إسرائيل عليها التّصرّف بسرعة لحلّ مسألة الضّرائب المفروضة على شركات التّكنولوجيا الكبيرة والمتوسّطة الحجم لتحفيزها على مواصلة عمليّاتها في إسرائيل.

بالنّسبة إلى كحلون، حامل راية الحكومة في القضايا الاجتماعيّة، هذا ليس بقرار سهل. فهناك خطر بأن يجري النّظر إلى القرار كاستسلام للمصالح التّجاريّة القويّة. من جهة أخرى، إنّ تشجيع الشّركات على البقاء في البلاد سيسمح بنموّ ملحوظ في العائدات الضّريبيّة للدّولة التي يمكن استثمارها في سدّ الفجوات الاجتماعيّة، وإنفاقها على الصّحّة والتّعليم، بما يلبّي مطالب الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت على صعيد الوطن في صيف العام 2011.

قال مسؤولو وزارة الماليّة للمونيتور إنّه لدى تبوّئه المنصب في أيار/مايو 2015، اقترحت المديرة العامة للوزارة آنذاك، يائيل أندورن، أن يتبنّى حزمة ضرائب جذابة لشركات التّكنولوجيا العملاقة العاملة في إسرائيل، لكنّه خشي من ردّة فعل عنيفة من الرّأي العام.