في محاولة للقضاء نهائيّاً على التّنظيم النقابيّ في مصر وضرب كلّ الموادّ الدستوريّة الّتي تتيح حقّ التّنظيم النقابيّ عرض الحائط، أصدرت الدولة قراراً في 1 آذار/مارس الجاري بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلّة بكلّ مستوياتها ومسميّاتها على أيّ أوراق وحظر التّعامل معها نهائيّاً بإعتبارها كياناً غير شرعيّ. وجاء هذا القرار، بعد سلسة طويلة من الصراع الدائر لأكثر من خمس سنوات بين النقابات المستقلّة من جهة، والدولة ممثّلة في وزارة القوى العاملة - الجهة المنوط بها متابعة العمل النقابيّ فى مصر وتنظيمه – من جهة أخرى، حيث بدأت عشرات النقابات المستقلّة في تأسيس نفسها تعبيراً عن مطالب العمّال وتطلعاتهم، عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011 .

ومع مرور الوقت، زاد تأثير النقابات المستقلّة على أعضائها من العمال، الّذين وجدوها كياناً مدافعاً عنهم، فرئيسها منتخب من بينهم، وهو يسعى إلى تلبية مطالبهم وأخذ حقوقهم، وتركوا الإتحاد العام لنقابات عمّال مصر- الإتّحاد الرسميّ الموالي للدولة - بعد أن أخفق في توحيد العمّال تحت مظلّته .

وإن وزارة الداخليّة قالت إنّ قرارها جاء  بناء على طلب من وزارة القوى العاملة الّتي أوصت من خلاله بوقف اعتماد هذه النقابات المستقلّة، بإعتبارها كياناً غير شرعيّ، لأنّها لا تخضع إلى أحكام القانون 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم العمل النقابيّ، الّذي يحظر التعدّد النقابيّ. وتنصّ المادّة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم العمل النقابيّ في مصر، على أنّ للعمّال المشتغلين فى مجموعات مهنيّة واحدة أو صناعات متماثلة أو مترابطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، الحقّ فى تكوين نقابة عامّة واحدة على مستوى الجمهوريّة من دون غيرها.

وتعقيباً على ما ورد في القانون، قال نائب رئيس إتّحاد عمّال مصر الديموقراطيّ هاني عفيفي-  وهو إتّحاد مستقلّ- في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور": "هذا القانون معيب، وليست له قيمة أو عمل، لأنّه مخالف للمادّة 76 من الدستور المصريّ، الّذي أتاح التعدديّة النقابيّة وكفل للعمّال الحقّ في التّنظيم النقابيّ بمجرّد الإخطار، وما يهمّنا هي النصوص الدستوريّة. وعلى الحكومة أن توفّق أوضاعها طبقاً للدستور، وألاّ تطبق قانوناً مخالفاً له".