القضاء الإيراني يقول إن الدعوى القانونية بحق أحمدي نجاد لا تزال قائمة
قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إنه لا يزال يُنظَر في تهم عدّة موجّهة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد وسواه من المسؤولين في القطاعَين المصرفي والنفطي.
قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لم تُغلَق بعد. وتوقّف غلام حسين محسني إيجائي الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام الإيراني، عند عدد من الأحكام وقرارات التوقيف الأخرى الصادرة بحق مسؤولين في القطاعَين المصرفي والنفطي.
قال محسني إيجائي، في مؤتمر صحافي عقده في 30 حزيران/يونيو الماضي، رداً على سؤال طرحه عليه أحد المراسلين حول الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة بحق الرئيس السابق: "شرحت المسألة من قبل، وكيف سيتم التحقيق في هذه القضية. تتولّى المحكمة حالياً النظر في القضية، ولم يصدر حكم حتى الآن، ولم تُغلَق القضية بعد. أسلوب التحقيق يقرّره القاضي والقانون".
يواجه أحمدي نجاد، بحسب تقارير إعلامية عدّة، عدداً من الدعاوى المرفوعة ضده. لكن محسني إيجائي لم يوضح طبيعتها.
استدعي أحمدي نجاد للمثول أمام المحكمة في 17 حزيران/يونيو الماضي بعدما وجّه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ورئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى محمد علي بورمختار، تهماً إليه، منها عدم تعيين وزير للرياضة في الوقت المحدد، والمخالفات في وزارة النفط، فضلاً عن الانتهاكات المتعدّدة والمتكرّرة في تطبيق الموازنة.
