آیا کنگره می‌تواند مانعی در برابر خروج از برجام باشد؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به کرات گفته است که در این ماه پای‌بندی ایران را به توافق اتمی سال ۲۰۱۵، تأیید نخواهد کرد. اگر او چنین کاری را انجام دهد، سرنوشت توافق به دست کنگره‌‌ای خواهد افتاد که اکثریت آن به دست جمهوری‌خواهان است و آسان‌ترین راه حل -چه سیاسی و چه حقوقی- بازگرداندن تحریم‌های مرتبط با برنامهٔ اتمی ایران خواهد بود؛ امری که می‌تواند توافق را با شکست مواجه کند.

طبق قانون سال ۲۰۱۵ که راه را برای اجرای برجام [در آمریکا] باز کرد، اگر ترامپ روز ۱۵ اکتبر التزام ایران را به برجام تأیید نکند، کنگره ۶۰ روز وقت برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. در حالی که بسیاری از قانون‌ها برای تصویب نیاز به ۶۰ رأی سنا دارند، قانون بررسی توافق اتمی ایران (INARA)، به سنا اجازه داده تا تحریم‌ها را با اکثریتی ۵۱ نفری تصویب کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، می‌تواند در صورت لزوم، تساوی ۵۰-۵۰ احتمالی را بشکند.

جک رید، سناتور دموکرات رود آیلند که از حامیان توافق است، گفته است: «۵۰ رأی وجود دارد. پس نمی‌توان برای جلوگیری از تصویب، روی اقلیت حساب کرد. من فکر می‌کنم رأی‌گیری دشواری خواهد بود.»

جمهوری‌خواهان در حال حاضر با اکثریت ۵۲ کرسی در سنا، به راحتی می‌توانند بدون تلاش برای جذب دموکرات‌ها، تحریم‌ها را مجدداً اعمال کنند. حتی یک جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا، به توافق اتمی سال ۲۰۱۵ رأی نداد و رهبران دو حزب در کنگره نیز مایل هستند تا بعد از مجادلات بر سر سیستم خدمات درمانی، به یک پیروزی چشمگیر سیاسی دست یابند.

دستیار یکی از سناتورها، به شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت: «اگر به اکثریت جمهوری‌خواه در سنا و مجلس نمایندگان نگاه کنید، هیچ‌کدام از اعضای جمهوری‌خواه در جریان بازبینی توافق، به آن رأی مثبت نداده‌اند. بنابراین فشار سنگینی روی آن اعضاء خواهد بود.»

در حال حاضر، موافقان توافق برای بدترین حالت ممکن، آماده می‌شوند.

جان فاینر، رئیس دفتر جان کری، وزیر خارجهٔ سابق، گفته است: «چنین کاری، شتابی سریع خواهد گرفت. شما می‌توانید در شرایطی قرار بگیرید که دولت [پای‌بندی را تأیید نکند] و کنگره بگوید: 'بسیار خب! دولت چنین نظری دربارهٔ اجرای توافق دارد' و این، روند [بازگرداندن تحریم‌ها] را جلو خواهد برد؛ چه آن‌ها کاملاً به عواقبش فکر کرده یا نکرده باشند.»

جان کری نیز در مقاله‌ای که روز ۲۹ سپتامبر در واشینگتن پست منتشر شد، از کنگره خواست تا در اتخاذ چنین تصمیمی عجله به خرج ندهد.

او نوشت: «به عنوان کسی که در مقام سناتوری چندین بار به لوایح کنترل تسلیحات رأی داده است -قضاوت نمی‌کنم که عالی بوده‌اند، ولی ما با آن‌ها بهتر بوده‌ایم- می‌خواهم توجه آنان را که به زودی رأی مشابهی خواهند داد، به ''اتاق مذاکرات'' جلب کنم و تشریح نمایم که محصول مذاکرهٔ ما برای بستن راه ایران به سوی سلاح هسته‌ای چه بود و چرا مهم است که توافق را حفظ کنیم.»

برخی دموکرات‌ها نیز همین نظر را در کپیتول هیل ابراز کرده‌اند.

کریس مورفی، سناتور دموکرات کانتیکت، به المانیتور گفت: «من فکر می‌کنم که یک مجادلهٔ بزرگ در پیش داریم، اما در نهایت، نمی‌دانم که آیا جمهوری‌خواهان می‌خواهند تا مسئولیت دست‌یابی ایران به یک سلاح هسته‌ای را بپذیرند؟ من می‌دانم که در میان جمهوری‌خواهان، مخالفان سفت و سخت توافق حضور دارند و ممکن است به بازگرداندن تحریم‌ها رأی دهند اما بر این باورم که تعداد کافی از جمهوری‌خواهان معقول وجود داند که نمی‌خواهند هم مسیر کره شمالی و هم ایران را برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای باز کرده باشند.»

در سمت دیگر طیف سیاسی، برخی می‌گویند که نمی‌توان برای از بین بردن کامل توافق، روی کنگره حساب کرد.

جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، در مقاله‌ای که روز ۲۸ سپتامبر در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، نوشت: «شاید بی‌معنی‌ترین حرف این باشد که کنگره باید دربارهٔ سرنوشت توافق و بازگرداندن تحریم‌ها تصمیم بگیرد. اگر رئیس جمهور مایل به حل این نوع مشکلات نیست، نمی‌بایست برای شغل ریاست جمهوری اقدام می‌کرد.»

جمهوری‌خواهان کنگره نیز خود را گیر افتاده در چنبرهٔ این رأی‌گیری مهم می‌بینند.

باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه تنسی و رئیس کمیتهٔ سیاست خارجی سنا، به المانیتور گفت: «من نمی‌خواهم دربارهٔ چیزی که ممکن است اتفاق بیافتد [و هنوز اتفاق نیافتاده است]، اظهار نظر عمومی کنم.» کورکر کسی است که قانون بررسی توافق اتمی ایران را تنظیم کرده و دربارهٔ تأییدها نیز با دولت ترامپ در تماس بوده است.

رهبران مجلس نمایندگان و سنا که مأمور رسیدگی به آن وضع احتمالی خواهند بود، به طور یکسان سعی در طفره رفتن دارند.

یکی از سخن‌گویان میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه کنتاکی و رهبر اکثریت سنا، دربارهٔ نظر رئیسش در مورد رأی‌گیری تحریم‌های اتمی، به المانیتور گفت: «شما در پیچاندن خودتان به دور یک میلهٔ فرضی، استاد هستید.»

هدف توافق اتمی در واقع این است که تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی در ازای چشم‌پوشی ایران از برنامهٔ اتمی سابقش، برداشته شود. اگر ترامپ پای‌بندی ایران را به توافق تأیید نکند، آن‌گاه قانون بررسی توافق اتمی ایران که کورکر آن را تنظیم کرده بود، به کنگره اجازه می‌دهد تا به راحتی تمام یا بخشی از چهار گروه اصلی تحریم‌های اتمی را بازگرداند و تهران نیز احتمالاً این امر را به عنوان دلیل خود برای خروج از توافق خواهد یافت.

کنت کاتزمن، کارشناس تحریم‌های ایران در بخش خدمات تحقیق کنگره، می‌گوید: «تمامی آن چهار گروه تحریم، به غایت قوی هستند، خیلی قوی هستند. ایران قطعاً آمریکا را به نقض توافق متهم خواهد کرد، حتی اگر یکی از آن‌ها دوباره اجرا شود.»

تحریم‌هایی که بر اساس قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۱۲ تصویب شدند، تأثیری جدی بر صادرات نفت خام ایران گذاشتند و آن‌گونه که کاتزمن می‌گوید، عاملی کلیدی برای اطمینان از التزام ایران به توافق محسوب می‌شوند.

کاتزمن می‌گوید: «یک مورد کلیدی که می‌توانم در مورد تحریم‌های قانون سال ۲۰۱۲ به آن اشاره کنم، این است که از سایر کشورها خواسته شده تا هر شش ماه واردات نفت خود را از ایران کاهش دهند، وگرنه با اخراج بانک‌های‌شان از سیستم مالی آمریکا روبه‌رو خواهند شد. این مورد خسارت بسیار بسیار سنگینی به ایران وارد کرد.»

کاتزمن همچنین به قانون تحریم ایران اشاره کرد که پس از توافق، تسهیل شده است. او درباره این قانون گفت: «در مورد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران بسیار مؤثر بوده است.»

مضاف بر این، بازگرداندن تحریم‌ها ذیل قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه، می‌تواند بار دیگر منجر به ضبط اموال ایران در خارج از کشور شود.

کاتزمن می‌گوید: «این پول، در واقع پول نفتی بود که ایران دریافت می‌کرد و در بانک‌های سراسر جهان موجود بود. اگر این بانک‌ها به ایران اجازهٔ برداشت یا انتقال به یک بانک دیگر جهت تسهیل دریافت را می‌دادند، خود در معرض تحریم قرار می‌گرفتند.»

و در حالی که کاتزمن تحریم‌های مندرج در قانون آزادی ایران و ضدیت با تکثیر سلاح را کمترین ضربه‌ای می‌داند که کنگره می‌تواند به ایران وارد کند، تأکید می‌کند که این تحریم‌ها نیز بسیار جدی هستند.

حتی برخی از منتقدان پر سر و صدای توافق اتمی نیز علیه اقدام تند کنگره هشدار داده‌اند. مارک دوبوویتز از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و دیوید آلبرایت از انستیتو دانش و امنیت بین‌الملل، در مقاله‌ای که روز ۲۵ سپتامبر در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، پیشنهاد کردند که ترامپ التزام ایران را به توافق اتمی تأیید نکند اما با این هدف که آن‌را با افزودن شرایط جدیدی، محکم‌تر نماید و ایران را با تحریم‌های غیر اتمی هدف قرار دهد که برجام نقض نشود.

آن‌ها نوشتند: «کنگره باید سهم خود را برای کمک به ترمیم توافق انجام دهد. تحمیل دوبارهٔ تحریم‌هایی که ذیل برجام تسهیل شده بودند، سیاست 'عدم التزام، تسهیل، حمله و ترمیم' را با شکست روبه‌رو خواهد کرد. برای متقاعد کردن جمهوری‌خواهانی که به احتمال قوی رأی به بازگرداندن تحریم‌های اتمی خواهند داد، دولت باید یک استراتژی جامع را برای ترمیم توافق معرفی کند و تمامی ابزارهای قدرت آمریکا را برای خنثی‌کردن و عقب‌نشاندن رفتار خصمانهٔ آمریکا، به کار گیرد.»

اما قانون‌گذاران می‌گویند که هیچ چیز هیچ نشانه‌ای از دولت ترامپ مبنی بر این‌که یک استراتژی فراتر از انداختن توپ به زمین کنگره داشته باشد، دریافت نکرده‌اند.

بن کاردین، سناتور دموکرات مریلند و عضو ارشد دموکرات در کمیتهٔ روابط خارجی سنا، می‌گوید: «من ندیده‌ام که هیچ گفت‌وگویی میان دولت و رهبری دموکرات‌ها صورت گرفته باشد… یا حتی با کادر رهبری کمیتهٔ ما. من در هیچ بحثی از این دست، حاضر نبوده‌ام.»

کاردین رهبری یک گروه از دموکرات‌های سنا را بر عهده داشت که روز ۲۰ سپتامبر نامه‌ای به مقام‌های امنیت ملی دولت ترامپ نوشتند و اشاره کردند که قانون بررسی توافق اتمی ایران از رئیس جمهور می‌خواهد تا ظرف ۱۰ روز گزارش عدم پای‌بندی ایران [به برجام] را به کنگره ارائه کند.

سناتورها نوشتند: «تا به امروز، سنا هیچ‌گونه پیامی از این دست دریافت نکرده و دولت درباره وضعیت پای‌بندی ایرانیان به برجام، شواهد عمومی اندکی به کنگره ارائه داده است.»

جمهوری‌خواهان کنگره نیز دربارهٔ احتمالات پیرامون قانون بررسی توافق اتمی ایران، سکوت را ترجیح داده‌اند.

از اشلی استرانگ، سخنگوی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، سوال شد که آیا رایان قصد دارد تا در صورت عدم تأیید پای‌بندی ایران از سوی ترامپ، بازگرداندن تحریم‌ها را در صحن پیشنهاد کند؟ استرانگ گفت که کمیتهٔ امور خارجهٔ مجلس نمایندگان هدایت این امر را بر عهده خواهد داشت. با این حال، اعضای کمیته گفته‌اند که به خاطر عدم اطلاع از نوع گزارش ترامپ، هنوز نمی‌دانند که چگونه می‌خواهند این روند را به پیش ببرند.

الیوت انگل، نمایندهٔ دموکرات نیویورک و عضو ارشد کمیتهٔ روابط خارجی مجلس، به المانیتور گفت که او هنوز در حال «فرموله‌کردن» تصمیمش دربارهٔ استفاده از قانون بررسی توافق اتمی ایران مبنی بر بازگردان تحریم‌هاست. انگل یکی از ۲۵ نمایندهٔ دموکرات بود که در سال ۲۰۱۵ علیه توافق اتمی رأی دادند.

انگل به المانیتور گفت: «ایران نباید بدون تنبیه بماند اما این‌که آیا… عدم تأیید پای‌بندی راهی است که ما طی می‌کنیم یا نه، باید منتظر بمانیم و ببینیم. من واقعاً تصمیم قاطع نگرفته‌ام.»

اعضای سنا نیز تقریباً طی ماه‌های اخیر، تقریباً هر هفته از دولت خواسته‌اند تا اعضای کنگره و سنا را دربارهٔ برجام مطلع کند. واشینگتن پست گزارش داد که احتمالاً کنگره چنین جلسه‌ای را پیش از تصمیم‌گیری ترامپ به خود نخواهد دید.

جالب توجه این‌جاست که کاردین یکی از چهار سناتور دموکراتی بود که در سال ۲۰۱۵ علیه توافق رأی داد. امروز اما او معتقد است که تا زمان عدم نقض فاحش از جانب ایران، باید در توافق باقی ماند.

کاردین به المانیتور گفت: «من فکر می‌کنم از جانب بسیاری از ما مخالفان توافق حرف می‌زنم. ما فکر می‌کنیم که این [توافق] تصمیم غلطی بود [اما] از آن‌جا که ما وارد آن شدیم و اجرایش کردیم، می‌خواهیم اجرای آن را ببینیم. ما نمی‌خواهیم ببینیم که ایالات متحده آن‌را نقض می‌کند.»

در واقع، قانون بررسی توافق اتمی ایران برای این تنظیم شده بود که رئیس جمهور تنها در صورتی عدم پای‌بندی ایران را گزارش کند که تهران به وضوح در اجرای توافق تخطی کرده باشد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از مقام‌های دولت ترامپ، از جمله رکس تیلرسون، وزیر خارجه و جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا،‌ گفته‌اند که تهران به توافق «از نظر فنی متعهد است.» اما تندروهایی چون نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، می‌خواهند بحث را به این سو بکشانند که آیا توافق اتمی به نفع امنیت ملی آمریکاست یا خیر؛ امری که می‌تواند دلیلی برای انداختن توپ به زمین کنگره و استفاده از قانون ۲۰۱۵ کورکر باشد.

دستیار یکی از سناتورها که به شرط محرمانه‌ماندن نامش با المانیتور گفت‌وگو کرده است، اظهار داشت: «قانون بررسی توافق اتمی با ایران، برای چنین سناریویی طراحی نشده بود.»