طی سالهای اخیر، اقتصاد ترکیه به دلیل ضربههای ناشی از گامهای نسنجیدهٔ دولت حزب عدالت و توسعه در روابط خارجی، آسیب فراوانی دیده است. بحرانی که شلیک به یک جنگندهٔ روس در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، یکی از مهمترین آسیبها را در این باره، به دنبال داشت. هنوز آثار تحریمهای اقتصادی مسکو در اقتصاد ترکیه وجود دارد؛ تحریمهایی که منع واردات برخی محصولات ترک، محدودیت بازرگانی ترکها در روسیه، محدودیتهای ویزایی بر شهروندان ترک و افت قابل توجه ورود گردشگران روس به ترکیه را شامل میشد. در پی افت شدید اقتصاد، آنکارا در تلاش برای ترمیم روابط دوجانبه، در ژوئن ۲۰۱۶ از مسکو عذرخواهی کرد. با این حال، علیرغم بهبود در برخی حوزهها، روابط هنوز به دوران پیش از بحران نرسیده است.
پس ز آن، در اوائل ماه ژوئن، ترکیه در بحران خلیج جانب قطر را گرفت و روبهروی سعودی و همپیمانانش در میان کشورهای سنی عرب، ایستاد. این عمل نیز ریسکهای اقتصادی در پی دارد. ترکیه این روزها در تلاش است تا خود را به عنوان یک میانجی بنمایاند و فرصتهای اقتصادیاش را در هر دو طرف حفظ کند.