رفتن به محتوای اصلی

چالش جدید سپاه با دولت روحانی

طی مصوبه بحث برانگیزمجلس، سازمان اطلاعات سپاه قادر خواهد بود انتصاب اشخاص برای مشاغل حساس را به موازات وزارت اطلاعات مورد ارزیابی قراردهد.
Iranian President Hassan Rouhani registers for February's election of the Assembly of Experts, the clerical body that chooses the supreme leader, at the Interior Ministry in Tehran December 21, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. - RTX1ZKNX

مجلس قبلی در ایران (نهم) در آخرین روزهای کاری خود، طرح "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" را تصویب کرد؛ طرحی که نحوه تصویب و برخی از مواد آن با انتقادهایی از سوی دولت، حقوق‌دان‌ها و تحلیل‌گران سیاسی همراه شد. شورای نگهبان اما برای دومین بار با وارد کردن ایرادات حقوقی، آن را رد کرده و برای اصلاح به مجلس جدید (دهم) فرستاده است.

بر اساس این طرح یازده گروه از افراد از انتصاب در مشاغل حساس منع شده‌اند؛ از جمله "افرادی که تابعیت مضاعف دارند و مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده است."

در این قانون دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا در انتصاب افراد علاوه بر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات (مراجع فعلی استعلام) از سازمان اطلاعات سپاه نیز استعلام کنند. نهادها و سازمان‌هایی که زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای و دستگاه قضایی در حال فعالیت هستند و مشاغلی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها تشریفات خاصی در نظر گرفته شده، مشمول این مقررات نیستند.

طرح "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" از زمان فرار محمود خاوری، مدیر وقت بانک ملی ایران و متهم پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در دستور کار مجلس قرار گرفت. او تابعیت کانادایی داشت و در سال ۹۰ از سمت خود استعفا داد و به این کشور رفت. به دنبال آن، مساله تابعیت مضاعف اشخاص در شغل‌های کلیدی با انتقادهای زیادی مواجه شد.

تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ایران تعریف نشده، اما اصل ۴۱ قانون اساسی این کشور می‌گوید که تابعیت ایرانی فرد در صورتی که به تابعیت کشور دیگری دربیاید، از او سلب خواهد شد.

این قانون اما در ایران عملا اجرا نمی‌شود؛ در واقع ایرانی‌های بسیاری در حال حاضر تابعیت مضاعف دارند بدون آن‌که تابعیت ایرانی آن‌ها سلب شده باشد. این مساله البته در سال‌های گذشته با توجه به تابعیت دوگانه برخی مقام‌های ایرانی و فرزندان آن‌ها از موضوعات بحث برانگیز در عرصه سیاسی ایران بوده.

 در زمستان ۱۳۹۳ سیزده نماینده مجلس نهم در تذکری خطاب به روحانی  به کار گیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی را جایز ندانستند. به گفته رسانه‌ها در ایران این تذکر بیشتر متوجه محمد نهاوندیان، رییس دفتر روحانی و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که تابعیت امریکا را نیز در اختیار دارد.

محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران در گفت‌وگو با المانیتور به پرونده یکی از متهمان ایرانی- امریکایی در ایران اشاره می‌کند که مایل نبود تابعیت ایران را داشته باشد: "ولی نمی تواند. در واقع تابعیت ایرانی یک فرد در صورتی از او سلب می‌شود که این مساله را به مقام‌های مسوول در ایران اعلام کرده باشد. برای مثال تابعیت ایرانی خاوری که در دوره احمدی نژاد از مدیران مورد قبول حاکمیت بود به شرطی سلب می‌شود که این ترک تابعیت را به رسما به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده باشد."

عباس عبدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی در ایران، مواردی مانند نمونه خاوری را "انگیزه‌ای" برای تصویب این قانون می‌داند: "کسی که تابعیت كشور دیگری را دارد بدان معناست كه نسبت به تامین منافع آن كشور قسم خورده، طبعا در چنین شرایطی سخت است كه در مشاغل حساس قرار بگیرد و بخواهد منافع كشور اصلی خود را نیز تامین نماید."

 هر چند به عقیده او "خاوری هم حتی اگر  تابعیت نداشت می‌توانست برود و تابعیت را بخرد مگر بابک زنجانی تابعیت دارد که کار خودش را کرده است."

از دیگر انتقادها به این مصوبه، اعلام سپاه به عنوان یکی از مراجع سه گانه استعلام است. نیکبخت می‌گوید: "به هرحال در قانون اساسی ایران تشکیل سازمانی به عنوان سپاه پذیرفته شده و سازمان اطلاعات سپاه از زیر مجموعه‌های این نهاد است. تصویب این قانون در واقع نوعی محدود کردن اختیارات دولت است تا علاوه بر سایر مراجع، یک سازمان اطلاعاتی دیگر هم که از نظر مسولیت در ارتباط با دولت نیست، نقش داشته باشد. این سازمان البته  یک معاونت حقوقی دارد که برای مثال در مورد دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ۸۸ نقش پیگیری جرایم را بر عهده داشت."

به عقیده این حقوق‌دان با توجه به اینکه این نهاد نظامی از نظر سازمانی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، وارد کردن این قضیه در اداره امور کشور تعارض ایجاد خواهد کرد: "بهتر بود این سازمان به جای آن‌که مستقلن اقدام کند، اطلاعات خود درباره افراد را از طریق وزارت اطلاعات منتقل می‌کرد، چرا که سازمان های اطلاعاتی در همه کشورها انسجام دارند و خروجی آن‌ها از یک منبع صورت می‌گیرد."

مصطفی ترک همدانی، وکیل و حقوق‎دان در ایران نیز در گفت‌وگو با المانیتور با اشاره به قانون اساسی و قانون تشکیل وزارت اطلاعات می‌گوید: "در سیستم قضایی ایران فرض بر این است که مسوول امور امنیتی وزارت اطلاعات است. اما در این قانون ما با  یک ابداع جدید حقوقی مواجه هستیم که دستگاه دیگری را موازی با وزارت اطلاعات به عنوان ضابط یا گزارشگر تلقی کرده. در اینجا ممکن است مشکلاتی پیش بیاید یا اختلاف نظری باشد میان اطلاعت سپاه و وزارت اطلاعات. اختلاف نظرهایی که می‌تواند مردم را دچار ابهام کند."

عباس عبدی نیز با "معقول" ندانستن این مصوبه، "وحدت اطلاعاتی" را از ارکان نظام‌های اطلاعاتی هر کشوری می‌داند: "ولی اختلافات داخلی و موازی‌سازی‌های اطلاعاتی، این انگیزه را در مجلس‌های قبلی ایجاد كرد كه دست به چنین اقدامی بزنند."

مظنونان و مرتکبان جاسوسی در ایران نیز از جمله گروه‌هایی هستند که با تصویب این طرح نمی‌توانند در مشاغل کلیدی مشغول به کار شوند. به عقیده منتقدان، این قانون هم با اصل "برائت" در تناقض است و هم "حق اشتغال" افراد را زیر سوال می‌برد. به گفته همدانی: "ممکن است اتهامی به شخصی وارد شود و تشریفات دادرسی انقدر طولانی شود تا در تایید صلاحیت شخص اشتباهاتی صورت بگیرد. فرض کنیم یک متهم پرونده امنیتی داریم که رسیدگی به پرونده او ممکن است دو سال طول بکشد. در این حالت شخص نمی‌تواند در جایی مشغول به کار شود. مطابق قانون اساسی این ممنوعیت در تناقض با حق اشتغال افراد است."

عبدی در نهایت اعتقاد دارد که تصویب این طرح در آخرین روزهای کاری مجلس نشانه‌ای از بی‌توجهی به قواعد بازی و نیز فقدان اعتماد به نفس نزد قانون‌گذاران است: "مصوبه مورد نظر با هدف ایجاد محدودیت در به كارگیری نیروهایی است كه می‌توانند در دولت جدید مفید فایده واقع شوند. با ایرادات شورای نگهبان طبعا طرح باید در مجلس جدید بررسی شود و احتمالا مسکوت گذاشته شود یا تغییراتی بیشتری در ان داده شود. البته که مجلس فعلی می‌تواند تمهیداتی بیاندیشد كه اینگونه مصوبات را خنثی كند. به نظرم در نهایت این قانون تاثیر چندانی نخواهد داشت." 

More from Zahra Alipour

Recommended Articles