تهران، ایران - روز ۲۴ بهمن، مدیران عامل بانک‌های ایران و مقام‌های بانک مرکزی برای دومین بار در سال خورشیدی جاری، بر سر کاهش سود سپرده سالانه حساب‌های ریالی -این‌ بار از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد- به توافق رسیدند. این تصمیم به دنبال درخواست مکرر مقام‌های پولی کشور از بانک‌ها برای تنظیم درصد سود با میزان تورم انجام شد. تورم در نیمه سال ۲۰۱۳ که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، حدود ۴۰ درصد بود اما اکنون به مرز ۱۲ درصد رسیده است.

یک روز پس از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب و اعلام کرد که تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید این مصوبه را از روز دوم اسفند به اجرا گذارند. این شورا همچنین نرخ تسهیلات بانکی را از سقف ۲۴ به ۲۲ درصد رساند تا نرخ‌ وام‌ها نیز معقول‌تر شود. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی روز ۲۴ بهمن به بانک‌ها و مؤسسات مالی هشدار داد که با تخلف از مصوبه مذکور، برخورد خواهد شد. سه‌ روز قبل از آن، وی در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی، گفت که نرخ سود ایده‌آل سپرده‌ها ۱۶ درصد هستند و باعث تورم کمتری می‌شوند.

بانک مرکزی ایران از بانک‌ها خواسته است تا نرخ سود سپرده را پایین آوردند تا پول‌های خوابیده در حساب‌های پس‌انداز به سمت تولید و بازار سرمایه جاری شوند؛ هر دو بخش مذکور به‌شدت نیازمند تقویت مالی هستند.

پس از چهار سال تحریم و قطع ارتباط، اغلبِ بانک‌های ایران اکنون دوباره به شبکه جهانی ارتباطات بین بانکی موسوم به «سوئیفت» وصل شده‌اند و همچنین دولت وعده داده که بخش عمدهٔ بدهی خود را به سیستم بانکی کشور پرداخت می‌کند. این موارد که باعث کاهش هزینه انتقال‌های پولی و افزایش منابع تجاری می‌شوند، برای بانک‌ها دلگرم‌کننده هستند. تنها مشکل باقی‌مانده، عدم بازگشت مطالبات معوق به بانک‌هاست که میزان آن به یکصدهزار میلیارد تومان (معادل ۳۳.۱ میلیارد دلار) می‌رسد. مقام‌های مسئول امیدوارند که اقتصاد در دوران پساتحریم احیاء شود و صنایع بتوانند به تدریج بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.