رفتن به محتوای اصلی

طرح برخورد با محتکران واحدهای مسکونی در تهران

ایران قصد دارد تا با اعمال جریمه‌های مالیاتی بر پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن و خانه‌های خالی رهاشده، با پدیده شایع احتکار واحدهای مسکونی مقابله کند و درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.
RTX68C7.jpg

تهران، ایران - مقام‌های ایرانی تدابیر جدیدی را در جهت اخذ مالیات از ساختمان‌های مسکونی نیمه‌تمام و خانه‌های خالی در تهران و شهرهای بزرگ، اعلام کرده‌اند. ظاهراً این حرکت با هدف کمک به رونق بازار در حوزه املاک صورت می‌گیرد که از تابستان ۲۰۱۳ در رکودی عمیق به سر می‌برد. انگیزهٔ دیگر می‌تواند کمکِ درآمدهای مالیاتی به بودجه دولت در سال آتی خورشیدی باشد که به دلیل کاهش بهای نفت، با کسری مواجه شده است.

روز دوم فوریه، شورای شهر تهران به شهردار مجوز داد تا ساختمان‌ساز‌هایی که پروژه‌های خود را در این کلان‌شهر نیمه‌تمام گذاشته‌اند، جریمه مالیاتی کند. طبق گزارش دنیای اقتصاد، انتظار می‌رود که بابت اخذ این جریمه که «عوارض تعلیق» نامیده می‌شود، بخشی از حدود یک‌صد تریلیون ریال (معادل ۳.۳ میلیارد دلار) ثروت خوابیده در ۴۰۰ هزار پروژه ساختمانی نیمه‌کار در کشور، آزاد شود. دنیای اقتصاد قید نکرد که چه میزان از این پروژه‌های ناتمام در تهران واقع‌ شده‌اند.

شهرداری تهران اجازه خواهد داشت تا در سال مالی آتی خورشیدی، محتکرین مسکن را تا سقف یک‌میلیون ریال (۳۳ دلار) در متر مربع، برای هر ماه تأخیر در اتمام پروژه‌های ساختمانی، جریمه کند. این اقدام که انتظار می‌رود عایدات شهرداری را در سال آتی افزایش دهد، گامی مؤثر در جهت تکان‌دادن بازار مسکن شمرده می‌شود. با این حال، برخی متنفذین بازار معتقدند که این سیاست‌ها دیر اتخاذ شده‌اند.

یک مشاور املاک در ایران به شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت که اقدام شورای شهر تهران می‌توانست زودتر از این این‌ها و زمانی که بازار املاک به رکودی دو ساله وارد می‌شد، صورت پذیرد. او به المانیتور گفت: «پس از برداشته شدن تحریم‌ها در شرایط کنونی، محتکرین املاک به صورت خودکار فعالیت‌شان را برای آزادسازی سرمایه خوابیدهٔ خود، افزایش خواهند داد».

بر طبق گزارشی که اخیراً از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شده، در بازه زمانی یک‌ماههٔ منتهی به ۲۰ ژانویه، ۱۶ هزار و ۳۰۰ نقل و انتقال مالی در بازار املاک ایران انجام شده است. این رقم، ۸.۵ درصد بیش از همین زمان در سال قبل و ۲۹.۱ درصد بیشتر از دو سال قبل است. با این حال، قیمت‌ها ۳.۱ درصد بالاتر از سال قبل و ۱.۹ درصد بیش از ماه قبل از آن هستند. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که جهش اخیر در نقل‌ و انتقال‌های مالی مربوط به اجرایی‌شدن برجام است. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که چند ماه زمان لازم است تا بازار مسکن اثرات مثبت رفع تحریمها را تجربه کند. به پیش‌بینی او، بازار در نیمه‌دوم سال آتی خورشیدی جانی دوباره خواهد گرفت.

به هر روی، برخی از مقام‌ها در پی رونق‌بخشی به بازار املاک از راه اقدامات تنبیهی هستند. اواخر ماه گذشته، قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی، گفت که اجرای نهایی مصوبه مالیات بر خانههای خالی در تهران و شهرهای بزرگ، از فروردین ماه ۱۳۹۶ اجرا می‌شود. این قانون جدید کسانی را هدف می‌گیرد که خانه‌ها را صرفاً با هدف سود بردن از افزایش قیمت آتی املاک می‌خرند بدون اینکه در آن‌ها زندگی کنند یا حاضر باشند این خانه‌ها را اجاره دهند. مقام‌های مالیاتی امیدوارند تا قانون جدید که برای سه سال اجرایی می‌شود، دست‌کم بخشی از ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران را فعال کند.

اما چقدر احتمال دارد که دولت موفق شود پایگاه اطلاعاتی مربوط به این همه خانه را ظرف یک سال تکمیل کند؟ پناهی اطمینان دارد که وزارت مسکن و شهرسازی قادر خواهد بود تا با استفاده از سامانه آنلاینی که هم‌اکنون طراحی‌ شده، آپارتمان‌های تجاری و همینطور واحدهای مسکونی خالی و پر را تا فروردین ۹۶ شناسایی کند.

در سال اول اجرای قانون، مالکانی که از اجاره ملک خالی خود احتراز کنند، باید نیمی از اجاره‌بهای خانه خود را به عنوان مالیات بپردازند. از سال دوم این مبلغ دو برابر می‌شود و در سال سوم، سه برابر -یعنی معادل یک‌ونیم برابر مبلغ اجارهٔ خانه‌ای مشابه- خواهد شد.

مالیات بر خانه‌های خالی چندان از سوی کارشناسان حوزه املاک مورد استقبال قرار نگرفته و به عنوان اقدامی غیرمؤثر شناخته شده است. منتقدان می‌گویند که اجاره‌دادن خانه در تهران و سایر شهرهای بزرگ راه خوبی برای کسب درآمد در ایران است. در واقع، با توجه به افزایش قیمت اجارهها در سال‌های اخیر علیرغم کاهش قیمت املاک، اکثر مالکان ترجیح می‌دهند که خانه‌های خود را اجاره دهند.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران باوری مشابه دارد. او در مصاحبه‌ای که اخیراً در مجله اقتصادی تجارت فردا منتشر شد، گفت که اگر دولت قصد کاهش تعداد خانه‌های خالی را دارد، باید رقابت را در بازار املاک بالا ببرد. او بر این باور است که غیر از مسئله مالیات، راه‌حل دیگر می‌تواند تشویق به افزایش تولید یا همان ساختمان‌سازی باشد. با این حال، عقبایی موافق است که مالیات بستن بر واحدهای مسکونی خالی، در درازمدت می‌تواند به کنترل احتکار و سوداگری در بازار مسکن کمک کند.

یکی از سئوالات که بسیار مطرح می‌شود، این است که چرا دولت ایران این‌قدر دیر اعمال جرایم مالیاتی در حوزه مسکن را آغاز و در زمانی این کار را کرده است که اغلب صاحب‌نظران نتیجه قابل ملاحظه‌ای برای آن پیش‌بینی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت یک رویکرد درازمدت نسبت به رشد صنعت املاک در پیش گرفته و تلاش می‌کند تا منابع درآمدی خود را نیز وسعت بخشد. در واقع طی ماه‌های گذشته، چندین سرمایه‌گذار حوزه املاک، از جمله یک سرمایه‌گذار بریتانیایی، نسبت به ورود به حوزه املاک در کشور ابراز تمایل کرده‌اند. یک مشاور تجاری ایران که از موضوع مذکور آگاه بود، آن را به شرط محرمانه‌ماندن نامش با المانیتور در میان گذاشت. با توجه به دورنمای ورود سرمایه خارجی برای تأمین نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال، به نظر می‌رسد که دولت آینده‌نگری کرده و سعی دارد با استفاده از ابزار مالیات، مالکان شخصی را به تحرک وادارد و همچنین نظمی به بخش کلیدی املاک در کشور بدهد. 

More from Alireza Ramezani

Recommended Articles