بخش صنعت مصر در مبارزه با حضور رو به رشد چین
در مواجهه با چالش های مختلف اقتصادی، در حال حاضر دولت مصر به حمایت از صنایع ملی خود در برابر کالاهای ارزان و مورد استفاده تر است میپردازد.
کالاهای چینی به خصوص صنایع دستی سنتی، به بازار مصر حمله کرده اند.در این خصوص آتف یعقوب رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده در مصر، در مارس ۲۰۱۳ به ضرورت اقدامات سختگیرانه به جهت متوقف کردن ورود کالا به مصر تاکید کرد.
همانطور که درباره کیفیت محصولات چینی سوال میشود، با استقبال خوبی از نظر پایین بودن قیمت مالی هم همراه است. تا جاییکه شرکت های چینی در مصر از ۱۰۰۰ عدد در ۲۰۱۰ به ۱۱۹۸ عدد در ۲۰۱۵ رسیده است.
بازار برای این محصولات رشد قابل توجهی کرده است و تبدیل به عامل اصلی رکود اقتصادی فعلی شده است. تا جاییکه در آوریل ۲۰۱۵ به دستور وزیر سابق صنعت و تجارت مصر منیر فخری عبدالنور، در تلاش برای جلوگیری از حمله به این بازارواردات کلیه تقلیدات چینی از صنایع دستی این کشور، ممنوع اعلام شد.
وزیر سابق به ممنوعیت ورود کالاهای چینی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در آوریل برگزار شد با استدلالی که آن را هدف حفظ تولید محلی نامید، اشاره کرد که این حکم ۱۰۰٪ قانونی است، همانطور که درتوافقنامه عمومی بین المللی تعرفه و تجارت «گات» در سال ۱۹۹۴ آمده که حق حفاظت از محصولات محلی را به ما میدهد.
