قضات زن فلسطینی به جنگ تابوها میروند

قرن‌هاست، تمام پست‌های مهم دولتی در جهان عرب همچون قاضی شریعت (حاکم شرع) که بر اساس قوانین اسلامی اختیار حل و فصل مسائل و دعاوی مربوط به سرپرستی یتیمان، طلاق، حق حضانت، ارث و مسائل مربوطه دیگر را دارد تحت تسلط مردان قرار داشته است. اکنون وکیل زن فلسطینی، خلود الفقیه، هنجارها را به مبارزه طلبیده و مصمم شده است درهای بسته شده بر روی زنان را باز کند و به نخستین زنی بدل شود که منصب قاضی شریعت را به دست بیاورد و بلندپروازی‌هایش را از آن‌جا پی بگیرد.

روز ١٥ فوریه ٢٠٠٩، فلسطینی‌ها با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند. رئیس جمهور محمود عباس فرمانی صادر کرد و خلود الفقیه و یک زن دیگر را به عنوان قاضی شریعت منصوب کرد. با توجه به این‌که این سمت به طور کلی در انحصار مردان بود، این انتصاب یک اقدام بی سابقه در فلسطین و جهان عرب به شمار می‌رفت.

فقیه به المانیتور می‌گوید که او مطالعات حقوقی خود را با اخذ درجه کارشناسی حقوق در سال ١٩٩٩ آغاز کرد و سپس با دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه القدس در سال ٢٠٠٧ تداوم داد. در سال ٢٠٠١، فقیه موفق شد پروانه وکالت شرعی را از دفتر حاکم شرع دریافت کند که تضمین می‌کرد پروانه فعالیت فقیه برای کار در حوزه قانون شریعت معتبر است. فقیه البته پروانه وکالت مدنی خود را نیز از کانون وکلای فلسطین دریافت کرد. او سپس به عنوان مشاور حقوقی با چند سازمان زنان همکاری کرد و همچنین به عنوان وکیل مدافع زنان در دادگاه‌های حقوقی و شرعی چند سال کار کرد.

با توجه به علاقه فقیه برای قاضی شریعت شدن، او می‌گوید که او در جریان کار خود متوجه غیبت و فقدان زنان در منصب قضاوت دادگاه شریعت شده است. این مساله او را تشویق کرده است تا بررسی کند ببیند چه دلایل و زمینه‌هایی موجب این وضعیت شده است و با توجه به موانع، یک مطالعه قانونی و شرعی را با توجه قانون احوال شخصیه ١٩٧٦ اردن آماده کند. لازم به یادآوری است که قانون موصوف از زمانی که کرانه باختری از لحاظ اداری به اردن وابسته شد در فلسطین قابلیت اجرایی پیدا کرده است. فقیه می‌گوید که پس از انجام این مطالعه او نتوانسته است هیچ اصل قانونی یا متن دینی پیدا کند که زنان را از کار کردن در منصب قضاوت منع کند. در نتیجه او در تلاش‌های خود به پیش رفته است.

فقیه اضافه می‌کند با توجه به هنجارهای اجتماعی که در جوامع عرب بیش از زنان به نفع مردان است منصب قضاوت شرعی به مردان محدود شده بود. او نتیجه مطالعه خود را به شیخ تیسیر التمیمی، حاکم شرع ارائه می‌دهد.

فقیه می‌گوید: «وقتی به او گفتم من می‌خواهم قاضی شریعت شوم، او ابتدا به نظر شوکه شد، اما من بلافاصله مستنداتی را به او نشان دادم که تائید می‌کرد نه شرع و نه قانون منعی برای اشتغال من در این منصب نگذاشته‌اند. این مستندات مبتنی بر چهار مکتب فکری در فقه اسلامی (اهل سنت) و قانون احوال شخصیه اردن بود که در فلسطین معتبر و در حال اجرا بود.»

با توجه به همت بلند و اراده راسخ او برای گرفتن منصب قاضی شریعت؛ فقیه می‌گوید:« من در طی دوران کارم متوجه عدم حضور زنان دادگاه‌های شرعی شدم و همین امر من را تشویق به بررسی دلایل این فقدان و همچنین مطالعات حقوقی و شرعی درباره موانع این مساله به توجه به قانون اردن کرد که در فلسطین معتبر است. من هیچ قانون شرعی یا حقوقی که زنان را از شرکت در این فرآیند منع کند نیافتم که همین هم من را تشویق به پیش رفتن و ادامه بررسی‌هایم کرد.»

در سال ٢٠٠٨، فقیه در آزمون قضایی که دفتر حاکم شرع برای نصب قضات شریعت برگزار می‌کرد، مشارکت کرد. او این امتحان را به عنوان یک فرصت طلایی دید. او می‌گوید: «من تنها زن شرکت کننده در آزمون بودم و با ٤٥ مرد دیگر رقابت می‌کردم. من امتحان را با کسب نمره بالا پشت سر گذاشتم.»

پس از قبولی در آزمون، که نشان می‌داد من دارای شرایط لازم برای اشتغال در منصب قاضی شریعت هستم، دوست وکیلم اسما الدهیدی را متقاعد کردم تا خود را برای آزمون بعدی آماده کند چرا که دادگاه به قاضی بیشتری نیاز داشت. در سال ٢٠٠٩، محمود عباس فرمان ریاست جمهوری را برای انتصاب ما به عنوان قاضی شریعت صادر کرد. این فرمان من را بسیار خوشحال کرد و به توانایی زنان برای موفقیت ایمان بیشتری آوردم.»

فقیه به عنوان زنی مشتاق گرفتن کرسی که صدها سال به طور انحصاری در اشغال مردان بوده است وارد مسیری پر از چالش شده بود.

فقیه اشاره می‌کند که برخی از علمای اسلام، که او به خاطر پرهیز از بروز مشکل با آن‌ها از ذکر نامشان خودداری می‌کند، در خطبه‌های نماز جمعه خود و یا در قالب مقالات در روزنامه‌هایی که اظهارات آنان را بازتاب می‌دهند، نارضایتی خود را از انتصاب او به شغل قاضی شرع بیان کرده‌اند. در پرتو نظریاتی که بیش از هر چیز متناسب با منافع آنان است، آن‌ها معتقدند که زنان نباید در موقعیت قاضی شریعت قرار بگیرند.

فقیه معتقد بود که قضات مرد نمی‌خواستند زنان با آن‌ها برای به دست آوردن موقعیت و مقامی رقابت کنند که برای دهه‌ها در کنترل مردان بوده است و امتیازات اجتماعی و اقتصادی برای آن‌ها به ارمغان آورده است. قضات در فلسطین حقوق بالایی دریافت می‌کنند. با این حال، شهروندان عادی نیز به دلایلی متفاوت و متناسب با هنجارهای فرهنگی خود، ایده وجود قضات زنان را رد می‌کنند. بیشتر افراد سالمند چه مرد و چه زن، با قضاوت زنان مخالفت می‌کنند و در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفته‌اند، نمی‌خواهند توسط یک قاضی زن به کارشان رسیده‌گی شود.

با وجود این موانع، فقیه به لطف نفوذ اجتماعی شگرف و موقعیت شغلی خاصی که دارد در رتبه دهم لیست یکصد زن قدرتمند عرب سال ٢٠١٢ در عرصه کسب و کار قرار گرفت.

او تعجب و همزمان شادی خود را از قرار گرفتن در آن لیست بیان می‌کند: «من هیجان زده شده بودم زیرا به لطف زنان، این رتبه بندی نام فلسطین را در دنیای عرب بالا کشیده بود و این تنها چند روز پس از آن بود که فلسطین به جایگاه دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل متحد رسیده بود.»

فقیه می‌گوید فکر می‌کرد این رتبه را کسب کرده است زیرا او موفق شده است درهایی را به روی زنان باز کند که برای سال‌ها بسته شده بود و عادات و سنت‌هایی را تغییر دهد که سابقه آن‌ها به هزاران سال پیش برمی‌گشت. او اشاره می‌کند در همان سال ٢٠١٢ او در لیست پانصد چهره مسلمان قدرتمند سال قرار داشته است. در آخرین مورد از این دست هم، فقیه در رتبه بندی وب‌سایت Scoop Empire که هشت زن قدرتمند فلسطین در سال ٢٠١٤ را رتبه بندی کرده بود، رتبه دوم را کسب کرده بود.

بلند پروازی فقیه به همین ختم نمی‌شود. او به فکر کسب مدرک دکتری در آینده نزدیک است. آن‌چنان که خودش می‌گوید پایان نامه دکتری او بر مطالعه تطبیقی بین قوانین حقوق زنان و اصول شریعت متمرکز خواهد بود و او اکنون منتظر است تا فرصتی برای پیوستن به یکی از دانشگاه‌های فلسطین فراهم شود، زیرا فقیه به دلیل تعهدات مربوط به خانواده‌ و البته بچه‌های کوچکش نمی‌تواند تحصیلات خود را در خارج از کشور دنبال کند. اما رویاهای او هیچ مرزی نمی‌شناسد: «بلندپروازی‌های من بی حد و حصر هستند، در درازمدت من می‌خواهم درهای بسته بیشتری را باز کنم.»

وقتی از او پرسیده شد آیا باز کردن درها می‌تواند او را در نهایت به منصب حاکم شرع فلسطین برساند، او می‌خندد و پاسخ می‌دهد: «چرا که نه؟ من فکر می‌کنم یک قاضی شریعت می‌تواند در کارش به تدریج ترقی کند و در نتیجه به این مقام هم برسد. این ممکن است، اما فرد باید اراده رهبری کردن هم داشته باشد.»

جدای از همه بلندپروازی‌های فقیه، او نگران قوانین کهنه‌ای است که هنوز از لحاظ قانونی نافذ هستند و متاسفانه  قوه مقننه هم ظاهرا قادر به تصویب قانون پیشنهادی جدید نیست که می‌تواند نیازهای جامعه را پاسخ دهد، فقیه معتقد است: «قانون احوال شخصیه که از سال ١٩٧٦ در جامعه فلسطینی منشا عمل قضایی است، اکنون دیگر پاسخگو نیست زیرا با وجود پیشرفت‌هایی در زندگی اجتماعی، اکنون شکاف بزرگی بین قانون و واقعیت ایجاد شده است.» او می‌خواهد قانون مدرن و جدیدی که پیشنهاد شده است زودتر تصویب شود تا مبنای قضاوت و تنظیم زندگی اجتماعی باشد.

عطف به آن‌چه فقیه مایل است به قوانین جدید اضافه کند اگر اختیار این کار را داشت، او می‌گوید: «قانون شریعت ظرافت‌هایی در همه جزئیاتش دارد. این قانون در درجه نخست زنان و خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، من فکر می‌کنم یکی از مسائل اصلی که در قانون جدید باید حتما مدنظر قرار گیرند مساله حضانت فرزندان به ویژه در مورد دخترانی است که به سن بلوغ رسیده‌اند. در حال حاضر، قانون حضانت دختر را به پدر می‌دهد، در حالی‌که دختر به مراقبت و راهنمایی مادرش در این مرحله حساس از سنش نیاز دارد. افزون بر این، زنان باید حق داشته باشند از شوهر خود طلاق بگیرند وقتی مرد عقیم است.»

فقیه معتقد است که تجربه شخصی او اثبات می‌کند که اگر شانس‌های دسترسی از زنان دریغ نشود، آن‌ها می‌توانند از پس همه موقعیت‌ها و مشاغل بربیایند. اما قاعدتا آن‌ها باید از این شانس محافظت کنند و آن را در کنترل خود بگیرند و این عمدتا به خود زن بستگی دارد.

متن گفتگوی انجام شده با خلود الفقیه در پی می‌آید.

المانیتور: خلود الفقیه کیست؟

فقیه: نام من خلود محمد احمد الفقیه است. متولد سال ١٩٧٧ هستم. من از نسل خانواده‌های رانده شده از روستاهای فلسطین در سال ١٩٤٨ هستم و در پیامد مهاجرت دسته جمعی، در روستای قاتناش در ناحیه اورشلیم ساکن شدم. من از یک خانواده ١٤ نفره می‌آیم. دیپلم دبیرستان خود را با معدل نهایی ٩٢ از ١٠٠ اخذ کردم و مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود در رشته حقوق را از دانشگاه قدس گرفته‌ام. متاهل هستم و دو دختر دارم.

المانیتور: چه چیزی موجب شد شما حقوق بخوانید؟

فقیه: با توجه به شخصیت قوی و توانائیم برای اثبات خودم در تمام زمینه‌ها، تشویق خانواده و کسانی که در اطرافم بودند من را به رشته حقوق سوق داد.

المانیتور: چگونه شما قاضی شریعت شدید؟

فقیه: پس از پایان تحصیلات دانشگاهی، من کارآموزی وکالت می‌کردم و در همین دوران، غیبت زنان در مسئولیت‌های دادگاه شریعت توجه من را جلب کرد. این مساله من را تشویق کرد تا دنبال ریشه‌های این غیبت بروم. من از منظرهای حقوقی و مذهبی به موضوع ممنوعیت زنان برای قضاوت در دادگاه شریعت نگاه کردم. از آن‌جایی که ما از قانون اردن در فلسطین بهره می‌بریم، این قانون را بررسی کردم و هیچ محدودیت قانونی در این رابطه پیدا نکردم. قانون بدون تعیین جنسیت متقاضی تصریح می‌کند که هر فرد بالغ دارای صلاحیت با داشتن مدرک لیسانس حقوق یا شریعت می‌تواند این مسئولیت را تقبل کند. فراتر از این، دریافتم با توجه به مضامین حقوقی که از فقه اسلامی چهار مذهب اسلامی (اهل تسنن) استنباط می‌شود، هیچ محدودیت مذهبی هم برای اشتغال زنان در این مسئولیت قید نشده است.

من نتیجه مطالعاتم در این زمینه را به حاکم شرع شیخ تیسیر التمیمی ارائه دادم و به او گفتم که می‌خواهم قاضی شریعت شوم. او شوکه شده بود زیرا این درخواستی معمولی نبود. من سپس به صراحت در محافل اجتماعی گوناگون صحبت کردن درباره آرزویم برای تبدیل شدن به قاضی شریعت را شروع کردم. همه ابتدا شگفت زده می‌شدند و سپس موضوع به تدریج عادی‌تر شد. پس از آن، من موفق شدم پروانه وکالت مدنی و شرعی برای وکالت بگیرم و دفتر وکالت خودم را افتتاح کردم. من همچنین به عنوان مشاور حقوقی با تعدادی از موسسات کار می‌کردم و وکالت زنان را در دادگاه‌های مدنی و شریعت بر عهده می‌گرفتم.

در سال ٢٠٠٨، من مدارک خودم را به همراه ٤٥ نامزد دیگر که همگی مرد بودند برای شرکت آزمون قضاوت در دادگاه شریعت تقدیم کردم. من آزمون را با نمره بسیار بالا پشت سر گذاشتم. از آن‌جا که تعداد کسانی که امتحان را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند کمتر از نیاز بودی که پیش‌بینی شده بود، یک آزمون دیگر هم سال ٢٠٠٩ برگزار شد. من دوست خودم اسما الدهیدی را هم متقاعد کردم که در آزمون سال ٢٠٠٩ شرکت کند. فرمان ریاست جمهوری برای انتصاب ما دو نفر به عنوان نخستین زنانی که بر مسند قاضی شریعت  می‌نشستیم توسط رئیس جمهور محمود عباس همان سال صادر شد.

المانیتور: شما با چه چالش‌هایی مواجه شدید؟

فقیه: چالش اصلی فضای جامعه بود، چه از جانب شهروندان و چه از سوی روحانیون. برخی از واعظان در جریان خطبه‌های نماز جمعه گفتند که زنان نمی‌توانند بر این مسند بنشینند. مقالاتی در روزنامه‌ها در همین پیوند منتشر شد و به باورهایی که با نظراتشان همسو بود توسل می‌جستند. حتی برخی قضات این موضوع را به کلی رد کردند که یک زن می‌تواند با آن‌ها برای تصاحب منصبی که به مدت طولانی در انحصار مردان بوده است رقابت کند، منصبی که آن مردان را از نظر اجتماعی و سطح برخورداری اقتصادی از دیگران متمایز می‌کرد.

شهروندان نیز معترض بودند و به طور خاص افراد مسن که می‌گفتند آن‌ها اجازه نمی‌دهند یک زن درباره مشکل آن‌ها قضاوت کند. در آن زمان، زنان نیز به دلیل تربیت اجتماعی خاص خود با قضاوت زنان مشکل داشتند. من به یاد می‌آورم که یک بار در مرکز دادگاه رام‌الله یک زن در حال قدم زدن بود و به محض دیدن من گفت: «من اجازه نمی‌دهم که یک زن در مورد پرونده من قضاوت کند.» من اعتقاد دارم که محدودیت ناظر بر ممنوعیت زنان در این حوزه، فرهنگی و اجتماعی است و به سنت‌ها و آداب و رسوم جامعه باز می‌گردد. این یک رسم جوامع عرب است که مردان را بر زنان ترجیح و برتری می‌دهد. تا پیش از این، پست قاضی شریعت به مردان ریشو دارای عمامه و عبا سنجاق شده بود. بسیاری از شهروندان مخالف حضور زنان در این موقعیت بودند چون بر این باور بودند که این مسئولیت وجهی شرعی دارد و باید در اختیار روحانیون باشد. امروزه، پس از پنج سال، ابراز شگفتی و مخالفت کمتر شده است و مثل این‌که عادی شده است. برخی به تلخی آن را پذیرفته‌اند.

المانیتور: چگونه خبر بودن نام‌ خود در لیست یکصد زن قدرتمند جهان عرب در سال ٢٠١٢ را دریافت کردید؟

فقیه: صادقانه بگویم، من بسیار شگفت زده شدم، اگرچه این نخستین بار نبود که نام من جایی ذکر می‌شد. من معتقدم زنانی انتخاب شده بودند که بیشترین نفوذ اجتماعی را داشتند، کسانی که قادر شده بودند درهای بسته شده بر روی زنان را بگشایند و رسوم و سنت‌هایی را که به هزاران سال پیش برمی‌گردد، تغییر دهند. این یک خبر خوشحال کننده بود، زیرا من نام فلسطین را در جهان عرب مطرح کرده بودم. من به طور خاص هم از شنیدن آن خبر شاد بودم زیرا این خبر را در ماه دسامبر و چند روز پس از این شنیدم که جایگاه فلسطین در سازمان ملل به دولت ناظر غیر عضو ارتقا یافته بود.

المانیتور: عنوان قاضی شریعت چه چیزی به شما اضافه کرده است؟

فقیه: این موقعیت، یادآور این مثل مشهور است، «اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، راهی هم وجود دارد.» این موقعیت همچنین موجب تثبیت بیشتر این اعتقاد نزد من شد که اسلام دین صلح است، هرچند برخی می‌کوشند این وجه از اسلام را لکه دار کنند. زنان باید به کل متوجه این موضوع باشند. خداوند به مردان نیز به اندازه زنان حق و تکلیف عطا کرده است. زنان دارای حق و حقوقی هستند و قادر هستند هر مسئولیتی را که در دسترس باشد، بر عهده بگیرند. زنان باید برای به استفاده از این فرصت‌ها بجنگند.

المانیتور: چه نگرانی‌هایی دارید؟

فقیه: در سطح حرفه‌ای، من نگران قوانین کهنه‌ هستم، ما به سیستم قانون گذاری نیاز داریم که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد. قانون احوال شخصیه از سال ١٩٧٦ و با وجود تحولات مختلف در جامعه همچنان مورد رجوع و استفاده ماست. این وضعیت ممکن است به ایجاد شکاف بین قانون و واقعیت منجر شود به خصوص با توجه به این‌که نماینده مجلس اردن که پیش‌نویس قانون ١٩٧٦ را نوشت مردی بود که بی توجه به نیازهای زنان این قانون را نوشت. به این دلایل است که ما به یک قانون جدید احوال شخصیه نیاز داریم.

المانیتور: چه چیزی مانع از نادیده گرفتن قانون جدید احوال شخصیه خواهد شد؟

فقیه: بسیاری از مطالعات و پیش نویس قوانین توسط موسسات حقوقی و فمینیستی پیشنهاد شده است. دستگاه قضایی شرعی با اکثریت اصول و مواد پیشنهادی که همه از قوانین شریعت الهام گرفته‌اند، موافقت کرده است. با این حال، شورای قانون گذاری فلج گشته است و با وجود نیاز فوری به این قانون هنوز نتوانسته است آن را تصویب کند. تا جایی که من می‌دانم قاضی عالی، محمود الحبش، در تلاش است تا قانون را با فرمان ریاست جمهوری مصوب و اجرایی کند.

المانیتور: اگر شما شانس این را داشته باشید موادی به قوانین جدید بیفزاید چه بر آن می‌افزایید؟

فقیه: برخی مسائل مهم حساس وجود دارند که من بر آن‌ها تاکید خواهم کرد، مسائلی همچون حق حضانت و طلاق از آن جمله هستند. به عبارت دیگر، من ماده‌ای به قانون می‌افزایم تا به زنانی که شوهرانشان دارای ناتوانی جنسی بوده یا عقیم هستند اجازه دهد از شوهرانشان طلاق بگیرند. این موردی است که در قانون جدید ذکری از آن به میان نیامده است. افزون بر این، قانون جدید هیچ اشاره‌ای به موضوع حضانت فرزندان نکرده است تا والدین در صورت جدایی برای تامین بهترین منافع برای کودکان خود باید با اشتراک رای به توافق برسند. حضانت دختر بچه‌ها به خصوص پس از آن‌که آنان به سن بلوغ برسند مساله‌ای بسیار حساس است، اما مطابق با قانون از این رو که دختر آبرو و افتخار خانواده‌گی را نماینده‌گی می‌کند، پدر حضانت دختر بچه را برعهده می‌گیرد. با این حال، در این مرحله از رشد، دختر به همراهی و راهنمایی مادر نیاز بیشتری دارد.

المانیتور: چه مسائلی زنان را بیشتر در مضیقه گذاشته و زیر فشار می‌گذارد؟

فقیه: من معتقدم مسائلی که زنان را بیشتر زیر فشار می‌گذارد به ارث و تمام کنترل‌های اقتصادی که در پیامد آن می‌آید، ارتباط دارد. زنان به وسیله رسوم و سنت‌ها تهدید شده و گاهی اوقات نام‌های خواهر و یا نامادری از اوراق قانونی و اسناد حذف می‌شود تا آنان از ارث محروم شوند. هنوز مقاومت زیادی در مقابل به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان وجود دارد.

المانیتور: بلند پروازی شما تا کجا تداوم خواهد یافت؟

فقیه: بلند پروازی من هیچ محدودیتی نمی‌شناسد. هدف کوتاه مدت من گرفتن مدرک دکترای حقوق است. برای طولانی مدت هم، به بازکردن درهای بسته فکر می‌کنم.

المانیتور: مثلا رسیدن به مقام حاکم شرع؟

فقیه: این آرزو هیچ ایرادی ندارد. من باور دارم هر شخصی می‌تواند پس از طی کردن مدارج و مراحل ترقی به این سمت هم منصوب شود. قاضی عالی شدن از نظر من هیچ ایرادی ندارد، اما به فرمان ریاست جمهوری برای اجرایی کردن آن نیاز هست.